الحكومة الأردنية أمام اختبار حجب الثقة اليوم

يناور رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأردني عاطف الطراونة بورقة مذكرة طرح الثقة في حكومة هاني الملقي التي تقدم بها نواب كتلة الإصلاح المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخص لها في البلاد. الطراونة الذي منح فرصة «لنواب المذكرة» للتفكير في جدوى التصويت عليها تحت القبة، سعى إلى إقناع كتلة الإصلاح بالتراجع عنها حتى «لا تتجدد الثقة في حكومة الملقي»، وفقاً لاجتماع اطلعت «الحياة» على تفاصيله عُقد بين الطراونة وبين رئيس الكتلة، القيادي الإسلامي النائب عبدالله العكايلة.
موقف الطراونة يستند إلى أن الكتل المناوئة للإصلاح ستجدد الثقة في الحكومة ليس دعماً لها، بل لكشف الغطاء عن ضعف تأثير نواب الحركة الإسلامية.
لكن ما يستند إليه الطراونة قد لا يشكل طريقاً آمناً للحكومة خصوصاً في مواجهة غضبة نيابية مشحونة بشعارات المسيرات الليلية التي انطلقت في محافظات عدة، وطالبت العاهل الأردني عبدالله الثاني بإقالة الحكومة وحل البرلمان.
في خضم ذلك، سيجد النواب المحسوبون على الموالاة حرجاً في تجديد الثقة في الملقي وحكومته أمام شارع غاضب من قرارات اقتصادية، استهدفت رفع الضرائب على سلع وخدمات أساسية. ووفق ماصرح به نواب إلى «الحياة» فإنهم سيحجبون الثقة عن الحكومة تحت ضغط قواعدهم الانتخابية. إلا أن رئيس البرلمان عرض صفقة على نواب مترددين في علاقتهم مع الحكومة باستخدام خيار «الامتناع» وهو خيار دستوري، لا يحسب في خانة منح الثقة في الحكومة، ولا يخدم حسابات الإسلاميين في كسب معركة تضخيم أرقام الحاجبين.
وعلمت «الحياة» أن سلسلة اجتماعات رسمية عقدت في الديوان الملكي ورئاسة الحكومة تحت عنوان بحث سيناريوات مذكرة حجب الثقة؛ حذر الطراونة فيها من تجديد الثقة في الحكومة على حساب تحطيم الثقة الشعبية في البرلمان، إلا أنه طرح خيار تساوي حصص الحجب والمنح والامتناع بين 120 نائباً متوقعاً حضورهم الجلسة في ظل وجود 10 نواب خارج البلاد.