نواب الأردن يوفرون الحماية لحكومة النسور

لم يتمكن البرلمان الأردني مساء أول من أمس من حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبد الله النسور، بعد أن صوتت غالبية نيابية لمصلحة تأجيل مذكرة وقع عليها 20 نائباً تطالب بإطاحة الحكومة، على خلفية قراراتها المتعلقة برفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب، لدعم خزانة الدولة.
وصوت 24 نائباً لمصلحة حجب الثقة، فيما صوت 57 لمصلحة تأجيل التصويت، وهو ما أنقذ النسور من أول محاولة لإسقاطه داخل البرلمان، الذي انتخب مطلع العام الجاري.
وبدا أن إحدى الجهات الرسمية رفضت مجرد فكرة نيابية تضمن مناقشة المذكرة الساعية إلى إطاحة الحكومة المناط بها المضي في إجراءات تقشفية تطاول جيوب المواطنين.
وبينما غاب 68 نائباً من أصل 150 عن الجلسة التي شهدت صخباً حادًا، خشية أن يحدث تصويت على الحكومة يحرجهم أمام قواعدهم الشعبية، اعتبر نواب أن هذا الغياب جاء متعمداً من بعض المشرعين، الذين رأوا أن حماية النسور تبدأ بإسقاط الجلسة النيابية قبل أن تبدأ.
وبدا أن النواب الذين أعلنوا عداءهم الصريح للحكومة تحت القبة هم في غالبيتهم من أبناء الدولة المحسوبين على بعض مؤسسات القرار، وهو ما يؤكد معلومات نشرتها «الحياة» أول من أمس، أشارت إلى وجود صراع خفي داخل بعض مراكز القرار على النفوذ.
واتهم رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي، أحد أبرز المحسوبين تاريخياً على مؤسسة النظام، رئيس البرلمان الحالي عاطف الطراونة بأنه «باع الدستور».
وقال بلهجة غاضبة موجهاً كلامه إلى الأخير «لقد بعت الدستور يا طراونة»، في إشارة صريحة إلى مخالفة المادة 54 من الدستور، التي تلزم رئيس البرلمان طرح الثقة مباشرة بالحكومة عند تقديم مذكرة حجب، أو أن يطلب رئيس الوزراء بنفسه تأجيل مناقشتها مدة 10 أيام.
وتوارى الطراونة وراء مادة من النظام الداخلي تمنحه تأجيل النقاش في خصوص المذكرة، على رغم أن العديد من النواب حذروه من مخالفة المادة الدستورية، لكنه أصر على أن يصوت النواب على قرار التأجيل، حيث صوتت الغالبية لمصلحة ذلك.
وكان لافتاً أيضاً أن النائب المخضرم محمود الخرابشة، وهو قريب جداً من بعض دوائر القرار وعميد سابق في جهاز الاستخبارات العامة، اتهم رئيس البرلمان بمخالف الدستور أيضاً.
وقال إن الطراونة «ميّع الموقف لإنقاذ الحكومة التي لم تقم حتى بطلب تأجيل الطرح، في إساءة واضحة إلى النواب».
وظهر من خلال المذكرة أن البرلمان الأردني بصيغته الحالية يفتقد إلى المعارضة المتماسكة، وأن المعارضة الحالية تقوم فقط على مواقف أشخاص وكتل هلامية تفتقد البرنامج السياسي.
ودليل ذلك مثلاً أن كتلة الوسط الإسلامية التي قررت حجب الثقة عن الحكومة قبل يوم على انعقاد المجلس، لم يصدر عنها أي مواقف خلال الجلسة التي أجهضت أي محاولة لإسقاط النسور، ولم يظهر لنوابها أي أثر عند التصويت.
والمفارقة أن هذه الكتلة كان يراد لها رسمياً أن تكون بديلاً من المعارضة الإسلامية التي قاطعت البرلمان ممثلة بجماعة «الإخوان المسلمين»، وهي الكتلة المتهمة وحزبها السياسي بأنها تتلقى دعماً وإسناداً من جهات نافذة داخل الدولة.
واللافت أن رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة مع وزرائه لم ينبس ببنت شفة، وقال قريبون منه إنه كان يعلم جيداً بتنفيس المذكرة قبل أن تخضع للنقاش.
وأثناء الجلسة أطلق النائب حسني الشياب اتهامات صارخة بحق زملائه، قائلاً: «إن هذا البرلمان و20 برلمان مثله لن يتمكن من إسقاط الحكومة، إلا إذا كان هناك تنسيق مع جهات أخرى» في إشارة واضحة إلى مؤسسات نافذة.
ولاحقاً، قال النائب محمد القطاطشة ل «الحياة» إن ما حصل تحت القبة «مخالفة صريحة للدستور».
وأضاف «البرلمان الحالي برلمان مهزوز تعبث فيه قوى خفية. وثمة أجهزة رسمية تتحرك تحت القبة. وهناك 85 نائباً على الأقل تحركهم السلطة، التي ساعدتهم أساساً في الوصول إلى قبة البرلمان».
وكانت مصادر مقربة من مطبخ القرار الأردني قالت ل «الحياة» أول أمس إن مجلس السياسات، الذي ترأسه مرجعية عليا ويضم قيادات سياسية وأمنية وعسكرية رفيعة، أكد أخيراً دعمه الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي أطول فترة ممكنة، لتمرير قرارات اقتصادية.
وأضافت أن جهة ما قد تعمل من وراء الكواليس على إجهاض أي محاولة لإطاحة النسور حالياً، كما حصل في سنوات سابقة ومع حكومات أخرى.