واشنطن تريد فرض رسوم على واردات الفولاذ ل«حماية الأمن القومي»

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب سيناريوهات ثلاثة لفرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومي الأميركي والوظائف في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر هاتفي أمس (الجمعة)، قال وزير التجارة الاميركي ويلبور روس الذي قدم تقارير إلى الرئيس ترامب في كانون الثاني (يناير) أن «كل هذه التقارير توصلت إلى أن (...) الواردات (الفولاذ والالمنيوم) تهدد بالحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصي بهذه الاقتراحات».
ويقضي الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران استراتيجيين أياً كان بلد المصدر. أما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.
وكان الرئيس الأميركي صرح الثلثاء أن الواردات بأسعار منخفضة «قضت» على الصناعات الأميركية في قطاع الحديد والألمنيوم، مشدداً على (ضرورة حماية) الأمن القومي، إذ إن الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية.
ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهي في 11 نيسان (أبريل) للبت في ملف الفولاذ، وحتى 19 نيسان (أبريل) في شأن الألمنيوم.
ولم يعبر ترامب عن تأييده لأي من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة في المقترحات.
والمقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24 في المئة على الأقل على كل واردات الفولاذ أياً كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53 في المئة على الأقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63 في المئة من الواردات المستوردة من كل بلد استناداً إلى الكميات التي سجلت في 2017.
أما الالمنيوم، فيتضمن الأقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7.7 في المئة على وارداته من كل الدول، أو 23.6 في المئة من الواردات من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها ب86.7 في المئة من الواردات استناداً إلى تلك التي سجلت في 2017.
وقال روس إن «الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ في العالم. وارداتنا أكبر بأربع مرات تقريباً من صادراتنا»، معبراً عن أسفه لأنه لبعض أنواع الفولاذ «لم يعد هناك سوى منتج أميركي واحد».