يعود وزير التجارة الأميركي ويلبور روس إلى بكين مجدداً في تشرين الثاني (نوفمبر) للتركيز على خفض العجز التجاري مع الصين، بحسب ما أعلنت وزارته. والتقى روس عدداً من المسؤولين الصينيين الكبار بينهم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ونائبه وانغ يانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الخلافات الرئيسة في العلاقة التجارية بين البلدين، بما فيها حماية الملكية الفكرية الأميركية والتكنولوجيا الحساسة، بحسب بيان صدر في شأن الاجتماعات. وجعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خفض العجز في التجارة المتبادلة هدفاً أساسياً في سياستها التجارية. وسيعود روس إلى الصين في «مهمة تجارية رفيعة المستوى (...) للتقليل من العجز التجاري عبر زيادة صادرات البضائع والخدمات الأميركية القيّمة إلى الصين وتحسين إمكان وصول الشركات الأميركية إلى السوق» الصيني، بحسب ما ذكرت الوزراة في وقت متأخر أمس. وفتحت إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة تحقيقاً في الممارسات المتعلّقة بالملكية الفكرية في الصين والنقل القسري للتقنية الأميركية، إذ تفرض بكين على المؤسسات أن تشارُك المعلومات مع شركاء صينيين محليين مقابل الاستثمار في السوق الصيني الضخم وإنشاء مشاريع فيه، إضافة إلى قضية إنتاج الفولاذ التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي. وخلال الاجتماعات التي أجراها في بكين أثناء عطلة نهاية الأسبوع، أكد روس على ضرورة التوصل إلى «نتائج ملموسة و(اتخاذ) تحرك ذو أهمية في ما يتعلق بمسائل عدة». وأفادت الوزراة أن «المسؤولين الصينيين قدموا التزامات بفتح السوق بشكل أكبر» مشيرين إلى أنهم يفضلون «الحوار على التحرك بشكل منفرد». وأفاد البيان أن المسؤولين «تبادلوا وجهات النظر بطريقة ودية وصادقة في شأن سلسلة من القضايا بينها الحاجة إلى إعادة توازن التجارة المتبادلة والعلاقات الاستثمارية، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز المرتبطة بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى ضمان معاملة عادلة وبالمثل مع الشركات الأميركية». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين اليوم أن المحادثات بين الطرفين سارت «بشكل جيد». وأكد أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصينوالولاياتالمتحدة مفيدة للطرفين»، مشيراً إلى أن التجارة المتبادلة ما كانت لتواصل نموها لو أن العلاقات «كانت مفيدة للصين وحدها». وتأتي زيارة روس في إطار التحضيرات لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في تشرين الثاني (نوفمبر). والخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم يتعلق بكيفية التعاطي مع التهديد النووي الكوري الشمالي، حيث دعت بكين مراراً إلى محادثات السلام فيما طالبت الولاياتالمتحدة بزيادة الضغط الاقتصادي بشكل أكبر بكثير على بيونغيانغ المتحالفة مع الصين. ووافقت الصين مذاك على سلسلة العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على كوريا الشمالية، بما فيها حزمة جديدة من الإجراءات لفرض قيود على شحنات النفط إلى بيونغيانغ عقب إجراء الأخيرة تجربتها النووية السادسة والأكبر.
