في محاولة للحصول على موافقة موسكو، وزعت الكويت والسويد نسخة معدّلة عن مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى هدنة تمتدّ لثلاثين يوماً في سورية. ويشير النص الجديد إلى أن الهدنة لن تشمل تنظيمَي «داعش» و «القاعدة»، ما يعني استمرار عمليات النظام السوري في محافظة إدلب، حيث يخوض معارك مع «هيئة تحرير الشام» التي تعتبَر «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) مكوّنها الرّئيس. وتوقع ديبلوماسيون في الأممالمتحدة أن تحدّ هذه التعديلات من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يطالب كذلك بأن يتيح وقف النار إيصال مساعدات إنسانية في شكل عاجل. وينصّ مشروع القرار المعدّل على سريان وقف النار بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن النص، ويبدأ تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة من أدوية وغذاء بعد 48 ساعة من بدئه. كما يدعو الأطراف كافة إلى رفع الحصار عن كل المناطق بما في ذلك الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا، وسيُسمَح بعمليات إجلاء طبي، بحسب مشروع القرار الذي نص على «ضرورة أن يكفّ الأطراف كافة في سورية عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم، والسماح بإجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة». ويتوقّع أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل، فيما يأمل أعضاء المجلس في التوصل إلى هدنة لمدة شهر، بعد تفاقم العنف، بما في ذلك في الغوطة الشرقية، حيث أدت عمليات القصف التي شنّها النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنياً خلال خمسة أيام. وبدأت المفاوضات في شأن مسودّة القانون الأسبوع الماضي بعدما أخفق مجلس الأمن في إحراز تقدم لتبنّي نص يتعلّق بهدنة إنسانية تستمر شهراً. وقدمت الكويت والسويد اللتان تقودان في مجلس الأمن جهود معالجة الأزمة الإنسانية في سورية، مشروع قرار أول في 9 شباط الجاري، لكن السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا اعتبر أن فرض وقف للنار «غير واقعي» لأن الجماعات المسلحة التي تقاتل نظام الرئيس السوري «لن تلتزم به على الأرجح». وكان ممثلو وكالات الأممالمتحدة في سورية طلبوا في السادس من الشهر الجاري إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب المنظمة الدولية، خصوصاً في الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي محافظة إدلب، شمال غربي البلاد. وفي سورية أكثر من 13.1 مليون شخص بحاجة حالياً إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.
