باريس تدعو إلى فتح ممرات إنسانية في سورية

ازداد الملف السوري تعقيداً في أروقة مجلس الأمن، في ظل فشل المساعي الهادفة للتوصل إلى وقف نار شامل لمدة شهر في سورية بسبب رفض روسي، فيما طالبت باريس بفتح ممرات إنسانية «في أقرب وقت»، كما دعت الولايات المتحدة إلى وقف الضربات الجوية على المدنيين السوريين.
ودعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أمس، إلى إنهاء الضربات الجوية في سورية، وفتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن، مؤكدةً أن استهداف المدنيين «غير مقبول». وأضافت في تصريحات ل «إذاعة فرانس إنتر»: «نحن قلقون جداً ويجب وقف الضربات الجوية، فالمدنيون هم الأهداف في إدلب وشرق دمشق»، مشددة على أن «هذا القتال غير مقبول إطلاقاً».
واعتبرت بارلي أن «عدم تأكيد حصول هجمات كيماوية في سورية يحمل على القول أنه لم يتم تجاوز الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون للقيام برد فرنسي، موضحةً أن «لدينا مؤشرات عن احتمال استخدام الكلور، لكن لا يتوافر لدينا تأكيد قاطع، لذلك فإننا نعمل على التحقق من ذلك، لأن من الضروري تأكيد الوقائع».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية طالبت مساء أول من أمس النظام السوري والقوات الروسية ب «وقف الضربات الجوية والهجمات الكيماوية المفترضة على مدنيين سوريين محاصرين». ولفتت الناطقة باسم الوزارة هيذر نويرت إلى أن بلادها «قلقة للغاية إزاء تصاعد العنف في إدلب والغوطة الشرقية لدمشق ومناطق أخرى في سورية مهددة بالضربات المستمرة للنظام والقوات الروسية».
وأعربت عن قلق واشنطن «إزاء تقارير مروعة أخيراً عن استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية ولتصعيد عمليات القصف التي أسفرت عن عشرات القتلى المدنيين في الساعات الماضية».
إلى ذلك، وبعدما ترتب على التوتر الأميركي- الروسي تبعات ميدانية تمثلت في إيقاع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عشرات القتلى من «ميليشيات حليفة للنظام السوري» أثناء صد هجومها على موقع ل «قوات سورية الديموقراطية» في شرق الفرات بمحافظة دير الزور، بات التعقيد يشمل محاور الملف السوري كافة في مجلس الأمن.
ويشمل الجمود الشق الإنساني، مروراً بالعملية السياسية وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، إذ فشل المجلس مراراً في الشهرين الأخيرين في التوصل إلى أي توافق على أي من هذه الملفات، ليفشل أخيراً في دعم مناشدة الهيئات الأممية الإنسانية إعلان هدنة إنسانية في سورية.
وشهد مساء الخميس سجالاً غربياً- روسياً في شأن المناشدة الأممية لإعلان الهدنة التي اعتبرها السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا «دعوة غير واقعية»، مشيراً إلى أن بلاده «تريد أن ترى وقفاً للنار وإنهاء الحرب في سورية، ولكن لا يبدو أن الإرهابيين يتفقون مع أهداف الأمم المتحدة».
كما شكك نيبينزيا خلال مشاورات مغلقة بالأرقام التي قدمتها الأمم المتحدة عن أعداد الضحايا والمنكوبين والمراكز الطبية التي استهدفت والمدارس التي أغلقت خصوصاً في الغوطة الشرقية وإدلب. ووصف عمليات التحالف الدولي في سورية بأنها «غير شرعية» لأنها لم تأت استجابةً لطلب من الحكومة السورية، فيما طالب الأطراف كافة في عفرين ب «ضبط النفس».
في المقابل، أيد مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبولندا والسويد والكويت وغيرهم إعلان هدنة إنسانية في سورية. وفي الإطار ذاته، حذّرت فرنسا من أن النزاع في سورية «عاد إلى أسوأ مراحله» مع وصول أعداد القتلى إلى أعلى مستوياتها خلال العام الفائت، «فيما يزداد الوضع تدهوراً يومياً خصوصاً في إدلب والغوطة الشرقية»، وفق سفيرها في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، الذي شدد على «ضرورة تحرك مجلس الأمن بقوة للدعوة إلى وقف فوري للنار في سورية ووصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل».
ونقل ديبلوماسيون من داخل الجلسة أن مجلس الأمن استمع إلى إحاطة خاصة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية مارك لوكوك حول الوضع الإنساني الحالي، وصفه فيها بأنه «الأسوأ في سورية منذ 2015»، مناشداً مجلس الأمن «دعم الهدنة». وأشار إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني عن إدلب خلال شهرين، إضافة إلى استهداف مراكز طبية وأسواق شعبية، كما وصف الوضع في الغوطة ب «المروع».
ولفت لوكوك إلى خطورة الغموض الذي يلف الوضع الإنساني في منطقة عفرين «حيث يتواصل سقوط قتلى وجرحى، فيما تمنع السلطات المحلية السكان من المغادرة إلى أماكن آمنة». وأوضح أن «الرقة تشهد كذلك وضعاً مزرياً إذ قتل فيها أكثر من 100 مدني عادوا إلى منازلهم بانفجار ألغام».
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، توقع ديبلوماسي في مجلس الأمن أن يواجه المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا صعوبات في تشكيل لجنة صياغة الدستور «لجهة اختيار الأسماء التي تحظى بالدعم الكافي». وكشف أن دي ميستورا سيطلع المجلس في جلسة مقررة في 14 الشهر الجاري على مدى تقدم جهوده لتشكيل اللجنة التي أقرها مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان إرجاء الجلسة «إلى موعد آخر» إذا لم يصل تشكيل اللجنة إلى «مرحلة ذات معنى».