مع تواصل القصف على حلب موسكو تستبعد هدنة جديدة

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، امس الاثنين، أن مسألة استئناف الهدنة في حلب والتي انقضت السبت غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي. في أثناء ذلك جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مناطق في مخيم خان الشيح والمزارع المحيطة به بالغوطة الغربية، وسط سقوط المزيد من صواريخ يرجح أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في المخيم، ليرتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي، على المخيم ومحيطه إلى 54.
من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالهاتف، مع نظيره النيوزيلندي ماراي ماكالي عمل مجلس الأمن الدولي، بعد طرح نيوزيلندا مشروع قرار دوليا حول سوريا. وفقا لمصدر دبلوماسي روسي.
وقال المصدر بحسب وسائل إعلام محلية: جرى بحث عدد من المسائل الدولية المهمة المطروحة في جدول أعمال مجلس الأمن وجرت المكالمة بطلب من الجانب النيوزيلندي.
وكانت نيوزيلندا قد قدمت مشروعا في مجلس الأمن الدولي ينص على خروج عناصر تنظيم «النصرة» من أحياء حلب الشرقية تنفيذا لمبادرة دي ميستورا والمطالبة بالوقف الفوري للضربات على تلك الأحياء.
تجدد قصف الطيران
واصل الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مناطق في مخيم خان الشيح والمزارع المحيطة به بالغوطة الغربية، وسط سقوط المزيد من صواريخ يرجح أنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في المخيم، ليرتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي، على المخيم ومحيطه إلى 54، ويأتي بالتزامن مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق أطراف بلدة الديرخبية بريف دمشق الغربي، ومناطق أخرى في طريق زاكية خان الشيح بالغوطة الغربية، بينما تجددت الاشتباكات بين قوات وميليشيات النظام، ووقوات المعارضة في محور تل كردي بالغوطة الشرقية.
يأتي ذلك مع استشهاد ثلاثة مدنيين الأحد خلال مواجهات في حلب بين جيش الأسد والفصائل المعارضة غداة انتهاء هدنة انسانية اعلنتها روسيا طوال ثلاثة ايام ولم تسفر عن اجلاء الجرحى من الاحياء المحاصرة.
واستهدفت غارات جديدة وقصف مدفعي احياء عدة شرق حلب الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة.
كما استشهد ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وطفل في قصف صاروخي استهدف حي المرجة الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة، وفق ما أفاد المرصد.
والذي أشار إلى أن القصف أدى أيضا إلى «سقوط عدد كبير من الجرحى»، لافتا الى أن «حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع» نظرا الى وجود بعض الجرحى في حال حرجة.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن اكد ان «هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين الامر الذي يظهر انه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف اطلاق النار».
في المقابل أعلن الجيش السوري الحر، أمس الاثنين، في أحدث خطوات العملية التي يطلق عليها اسم «درع الفرات»، أن قواته أصابت بضربات نفذتها مركبات مسلحة 27 هدفا لتنظيم داعش، و19 هدفا لوحدات حماية الشعب الكردية.
فيما لم تسفر الهدنة الانسانية والتي انتهت مساء السبت، عن مغادرة من يرغب من السكان والمقاتلين الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 ألف شخص.
ورغم الاوضاع الصعبة، لم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة اي حركة. ولم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل.
وتقول الامم المتحدة ان 200 مريض وجريح يجب اجلاؤهم سريعا من مناطق المقاتلين في حلب.
الى ذلك، اصيب شخصان على الاقل الاحد بانفجار قنبلة وضعت على دراجة نارية في مدينة الحسكة.
ووقع الانفجار في حي تسيطر عليه القوات الكردية التي تستهدف عادة بهجمات مماثلة يتبناها عناصر تنظيم داعش.
قواعد روسية إيرانية
وفي رصد للوجود الإيراني وميليشياته، وماهيته؛ أفردت «العربية» مساحة لتقرير يتحدث عن أماكن القواعد العسكرية وعددها، إضافة لبقية الدول التي تتواجد عسكريا بسوريا.
وبحسب التقرير تعد روسيا القوى الأجنبية الأكبر مع احتفاظ دول أخرى بوجود لها في سوريا، وهي إيران والولايات المتحدة، بريطانيا.
وعلى الجانب الروسي نجد قاعدة مطار حميميم ريف اللاذقية، وتتواجد به طائرات مقاتلة من طراز «أنطونوف»، و«سوخوي 35S»، إضافة لتركيب منصات صواريخ أرض جو - روسية «اس 300». كما يستند وجود موسكو على القاعدة البحرية في طرطوس، وهي نقطة الانتشار الوحيدة لها في البحر المتوسط، وأخيرا القاعدة العسكرية في حماة.
أما قواعد نظام إيران فأولها مطار دمشق الدولي، وهو المقر الرئيس لمنظمة الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية، المسيطرة تماما عليه، ويستخدم في مد مختلف الأراضي السورية بالميليشيات الطائفية، أما ثاني قواعد نظام طهران، فهي بالقرب من حلب في جبل عزان، وتضم ميليشيات «حزب الله» اللبناني وباقي الميليشيات الموالية لنظام الأسد.
وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للامم المتحدة ان جيش النظام شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا 16 مارس 2015.
غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماة في 18 أبريل 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة الى مجلس الامن الدولي.