أبرز الهُدن بين النظام والمعارضة في سورية

أسفرت الجهود الدولية لمعالجة الوضع في سورية عن اتفاق أميركي - روسي أمس، على وقف إطلاق النار اعتباراً من فجر 27 شباط (فبراير) الجاري، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاتفاق «بارقة أمل» على طريق حل الأزمة المستمرة في هذا البلد منذ خمس سنوات.
وتوصلت دول معنية بالأزمة السورية في ميونيخ في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، كان مزمعاً بدء تطبيقه الجمعة الماضي كحد أقصى، إلا أن شروطه لم تتحقق.
وكانت اتفاقات هدنة بين النظام والمعارضة أبرمت على نحو متقطع في عدد من المناطق السورية لإفساح المجال أمام نقل المواد الغذائية والطبية الى السكان المحاصرين.
ومن أبرزها هدنة حمص في شباط (فبراير) 2014 والتي شملت الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في حمص القديمة، بهدف إجلاء عشرات الأشخاص المحاصرين طوال اكثر من 600 يوم في ظروف مروعة.
واتفاق حمص الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة بعد مفاوضات استغرقت أشهراً، نص على وقف لإطلاق النار لإجلاء النساء والأطفال والمسنين الذين يرغبون في الخروج وإرسال مساعدات عاجلة إلى الآخرين. وفشلت الهدنة وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن خرقها.
وشهدت مناطق في ريف حماة هدناً موقتة كذلك، وتحديداً في بلدتي قلعة المضيق في الريف الشمالي الغربي و كفرنبودة، إلا انها ما لبثت أن خرقت بالقصف والعمليات العسكرية من الطرفين.
وفي نيسان (ابريل) 2014 عقد مقاتلو «الجيش السوري الحر» وقوات النظام هدنة في مدينة الزبداني الواقعة بين دمشق والحدود اللبنانية لتجنيبها اقتحام القوات النظامية وميليشيا «حزب الله».
وكان «المجلس المحلي» في الزبداني أعلن هدنة مدتها ستة أيام قابلة للتمديد بين «الجيش الحر» وقوات النظام في اطار السعي الى «مصالحة تشمل المدينة بأكملها». وكانت قوات النظام و «حزب الله» هددت ب «حسم عسكري» في المدينة بعد سيطرتها على منطقتي رنكوس ومعلولا المجاورتين، ما دفع وجهاء الزبداني إلى التوسّط بين الجانبين لتجنب اقتحامها.
وفي آب (اغسطس) 2015 دخل اتفاق هدنة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في الزبداني، وفي بلدتي الفوعة وكفريا شمال غربي سورية، واللتين كانت تحاصرهما الفصائل المنضوية في «جيش الفتح» وبينها «جبهة النصرة» منذ نهاية آذار (مارس) 2015.
ونص الاتفاق على أن تستمر الهدنة 6 أشهر، يتخللها خروج المقاتلين ومن أراد من العائلات في المناطق المشمولة في ريف دمشق باتجاه إدلب تحديداً، بالإضافة إلى خروج الراغبين من النساء والأطفال دون الثامنة عشرة والرجال فوق الخمسين والجرحى من الفوعة وكفريا، على ان لا يزيد العدد عن عشرة آلاف مواطن سوري.
إلا أن شيئاً لم يتحقق من الهدنة سوى بند وقف إطلاق النار، والذي تخللته خروقات عدة في محافظة إدلب من قبل قوات النظام و«جيش الفتح».
وينص الاتفاق الجديد على بدء هدنة في سورية كلها اعتباراً من 27 شباط الجاري، على ألا تشمل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و«جبهة النصرة».
وأكد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة أن الاتفاق قابل للتمديد في حال التزمه الأطراف كافة، وقال في تصريح إلى قناة «العربية الحدث» الإخبارية اليوم أن «الهدنة تصبح تلقائياً في حكم الملغاة في حال خرقها من قبل روسيا أو النظام السوري».
وأعلنت الحكومة السورية اليوم قبولها باتفاق وقف النار، مبدية «استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها».
لكن الهدنة تنطوي على ثغرة كبيرة تتمثل في سماحها باستمرار الهجمات بما في ذلك الضربات الجوية ضد «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» وغيرهما من الجماعات «الارهابية» التي سيحددها مجلس الأمن.
وقال بشار الزعبي، رئيس المكتب السياسي ل «جيش اليرموك»، أحد فصائل «الجيش الحر»، إن الاتفاق «سيوفر الغطاء للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس لمواصلة قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث يتداخل وجود مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة».
وأضاف: «روسيا والنظام سيستهدفان مناطق الثوار بحجة وجود جبهة النصرة، وهذا سيسقط الهدنة».