وزعت الكويت والسويد على أعضاء مجلس الأمن نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة 30 يوماً في سورية. وقال ديبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع. ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي «الدولة الاسلامية» (داعش) و«القاعدة». ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، خصوصاً في محافظة إدلب. ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل. وفي السادس من شباط (فبراير) الجاري، طلب ممثلو وكالات الأممالمتحدة الموجودة في سورية إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات إنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى. وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن في إحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة. وقال السفير الروسي في الأممالمتحدة فاسيلي نيبنزيا وقتذاك أن إعلان وقف انساني لاطلاق النار هو أمر «غير واقعي». وأضاف: «نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الارهابيين، لا أعتقد انهم يوافقون على ذلك». ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأممالمتحدة، خصوصاً في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة ادلب. ويقول مشروع القرار المعدّل إنّ وقفاً لإطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن للنصّ. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (ادوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار. كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات اجلاء طبي، بحسب مشروع القرار. وهناك أكثر من 13.1 مليون سوري في حاجة حالياً إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.
