مقتل وجرح عشرات العراقيين بتفجير استهدف مصلين في تكريت

قتل 17 عراقياً وأصيب أكثر من خمسين، بينهم مسؤولون محليون بانفجار عبوة أمس استهدفت مصلين وسط تكريت، وهي كبرى مدن محافظة صلاح الدين، كما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا وأصيب حوالى خمسين آخرين بانفجار عبوة لدى مغادرة المصلين مسجداً في المجمعات الرئاسية وسط تكريت».
وأكد طبيب في مستشفى تكريت العام تلقي جثث 17 شخصاً وقرابة خمسين جريحاً من ضحايا الانفجار.
وأشار مصدر أمني إلى أن «بين الجرحى اثنين من أعضاء مجلس المحافظة هما محمد فرحان ومحمد فاضل وضابطاً في الشرطة برتبة مقدم يدعى خليل الرمل وقاضياً يدعى طالب العزاوي».
وتابع أن «العبوة التي انفجرت كانت مزروعة داخل حاوية وقود عند مدخل المسجد الذي يرتاده المسؤولون المحليون لأداء صلاة الجمعة».
وكانت مجموعة مسلحة هاجمت في 29 آذار (مارس) الماضي مقر المحافظة في تكريت واعتصمت فيه لبعض الوقت، ما أدى إلى مقتل 58 شخصاً.
وجاء التفجير بعد يوم من مقتل عشرة عراقيين وإصابة اكثر من 15 بينهم عناصر في الشرطة والجيش هزت مدينة الرمادي.
إلى ذلك، حمل محافظ الأنبار (غرب بغداد) جهات سياسية مشاركة في الحكومة بمساندة المجموعات المسلحة مسؤولية سلسلة التفجيرات التي ضربت مركز المحافظة.
وأوضح المحافظ قاسم عبد في تصريح إلى «الحياة» أن «أربعة تفجيرات ضربت الرمادي وتحديداً قرب مبنى مجلس المحافظة، بدأت بعبوة موضوعة في كيس للنفايات قرب نقطة تفتيش وانفجرت في احد عناصر الشرطة، عندما كان يتفحص ما في داخل الكيس».
وأضاف: «بعد دقائق هاجم نقطة التفتيش ذاتها انتحاري حاول تفجير نفسه، إلا أن رجال الشرطة اطلقوا النار عليه فانفجر بحزامه بعيداً، فيما انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونه خلف مبنى المحافظة وأسفر الحادث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، ما استدعى الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لكن المفاجأة كانت عندما انفجرت سيارة مفخخة ركنت عند باب المستشفى سيارات الإسعاف التي كانت تقل الجرحى الأمر الذي ضاعف عدد الضحايا».
وأضاف أن «الأعمال الإرهابية تحمل بصمات تنظيم القاعدة الذي يحاول بين الحين والآخر معاودة نشاطه في ساحة الأنبار، بمساندة جهات سياسية مشاركة في العملية السياسية لخلط الأوراق وإعادة المحافظة إلى المربع الأول أيام العنف الطائفي».
ولفت إلى أن «الجهات المساندة لأعمال «القاعدة» مكشوفة «وقد حصلنا على الأدلة والوثائق التي تؤكد اتهاماتنا وسنعلنها صراحة بعد انتهاء التحقيق «.
وزاد أن «الجهات السياسية المتواطئة مع المجموعات المسلحة تحاول زرع الفتنة بين عناصر الجيش والشرطة في الأنبار حيث توالت تلك الحوادث بعد إعلان موعد تسليم ملف الأمن إلى شرطة المحافظة بعد انتهاء مسؤولية الجيش عنها».
وتوقع المحافظ «تزايد الأعمال الإرهابية التي تستهدف أبناء الأنبار خلال الفترة المقبلة وهو أمر حتمي لاستمرار الصراع بين مكونات العملية السياسية غير المتوافقة».