الاتحاد الأوروبي يحاول إحياء محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة

سعى الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) إلى إحياء محادثات السلام السورية التي كانت تجرى برعاية الأمم المتحدة، مدفوعاً بالقلق من جهود روسيا لإضفاء الشرعية على تمسك حليفها الرئيس بشار الأسد بالسلطة.
ولم تحقق محادثات الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف تقدماً يذكر في سبع سنوات من الحرب، قبل أن تصل إلى طريق مسدود في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتروج موسكو لمحادثات سلام بديلة في آستانة هي وتركيا التي تدعم جماعات في المعارضة السورية المسلحة.
وساعد التدخل العسكري لروسيا وإيران في الحرب الأسد في استعادة السيطرة على مناطق شاسعة من البلاد، لكن الأمم المتحدة تقول إن شباط (فبراير) شهد بعض أسوأ المعارك في سورية منذ اندلاع العنف في آذار (مارس) 2011.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا أول مناقشات موسعة لهم عن سورية في ما يقرب من عام.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني: «سنناقش كيف نحشد الدعم الإنساني، لكن أيضاً كيف نستخدم قوة الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة التي تواجه أوقاتاً عصيبة في هذه الأسابيع».
وستستضيف موغيريني مؤتمراً دولياً في شأن سورية في بروكسيل خلال نيسان (أبريل)، في محاولة لدعم عملية السلام المتداعية وللسعي إلى المزيد من التعهدات بتقديم مساعدات إنسانية للسوريين في بلادهم واللاجئين منهم في تركيا والأردن ولبنان.
وخيم هجوم كيماوي في سورية على الاجتماع السابق المماثل للاتحاد الأوروبي في 2017. ولا تظهر أي إشارات إلى أن الصراع في طريقه للتراجع في ما تدعم قوى إقليمية وعالمية أطرافاً متحاربة في حرب بالوكالة. وتسببت الحرب التي توشك على بدء عامها الثامن في مقتل مئات الآلاف وشردت الملايين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحافيين: «المأساة تتواصل... من المهم استئناف عملية جنيف في أسرع وقت ممكن والوصول إلى مرحلة الانتقال السياسي وهو ليس ما يحدث الآن».
ولم يلعب الاتحاد الأوروبي إلا دوراً هامشياً في جهود حل الصراع السوري. لكن التكتل يحاول استخدام صفته أكبر جهة متبرعة بالمساعدات في العالم للحصول على مزيد من النفوذ. وقال الاتحاد إنه لن يشارك في تمويل إعادة إعمار سورية إذا سحقت موسكو ودمشق معارضي الأسد لضمان بقائه في السلطة.
وقصفت قوات الحكومة السورية أخيراً آخر معقلين كبيرين للمعارضة المسلحة بالبلاد في الغوطة الشرقية وفي محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
ودفعت الأوضاع الإنسانية المأساوية في المناطق المحاصرة مجلس الأمن إلى مناقشة إعلان وقف إطلاق نار لمدة شهر للسماح بتوصيل المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن إن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروع القرار في مجلس الأمن. وأضاف أن «علينا أن ندرك أن الصراع لن يحله أحد بالسلاح... علينا أن نقود سورية إلى الانتقال السياسي».