لجنة أميركية تحذر من "عدم استدامة" مشاريع أميركية في أفغانستان والعراق

واشنطن - يو بي أي - وجدت لجنة تشريعية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أميركا ان مشاريع إعادة إعمار تقدر بمليارات الدولارات في العراق وأفغانستان قد تتهاوى خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب التدابير غير المناسبة التي اتخذت لدفع تكاليف العمليات والصيانة المستمرة.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان لجنة "التعاقد في زمن الحرب بالعراق وأفغانستان" أعدت تقريراً تنشره اليوم تقول فيه انها "لا ترى أي مؤشر" على ان البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية الأميركية، "تأخذ مخاطر الاستدامة في عين الاعتبار عند وضع مشاريع أو برامج جديدة".
وشددت اللجنة على انه إذا لم تتخذ خطوات مباشرة لمعالجة مسألة الاستدامة هذه فإن "الولايات المتحدة تواجه مواجات جديدة من تبديد الأموال في العراق وأفغانستان".
وقال أحد رؤساء اللجنة كريستوفر شايس في مقابلة مع الصحيفة ان كلفة مشاريع لا يمكن، أو لن يكون من الممكن، أن تحافظ الحكومتان العراقية والأفغانية على استدامتها "ستكون شكلاً جديداً من أشكال التبديد (الناجم عن التعاقد)".
يشار إلى ان اللجنة أصدرت تقريراً في شباط'فبراير الماضي قدرت فيه قيمة التبديد الناجم عن عوامل كثيرة من بينها عمليات الاحتيال والاستغلال وقد بلغت عشرات مليارات الدولارات من ضمن 177 مليار دولار خصصها الكونغرس منذ العام 2001 لدعم عمليات في العراق وأفغانستان.
واعترف مسؤولون عسكريون على صلة بعملية إعادة إعمار العراق وأفغانستان بوجود مشاكل في استمرار بعض المشاريع، لكنهم أصروا على ان الفوائد من العديد من مبادراتهم قد تظهر بعد مغادرة القوات الأميركية.
ولفتت الصحيفة إلى أحد أهم ما يثير قلق اللجنة هي الجهود الأميركية لبناء جيش وشرطة أفغانية جديدة ما سيكلف حوالي 8 مليارات دولار سنوياً وهو مبلغ يتخطى قدرات الحكومة الأفغانية التي يقدر دخلها المحلي السنوي بحوالي ملياري دولار.
واعتبرت اللجنة انه من دون وضع خطة واضحة لدفع التكاليف المستمرة فإن قواعد الجيش ومراكز الشرطة والحواجز الحدودية والمنشآت الأخرى التي بنتها الولايات المتحدة بتكلفة تقدر ب11.4 مليار دولار منذ العام 2005 ستكون في خطر.
وأشارت اللجنة إلى معمل لتوليد الطاقة كلفته 300 مليون دولار أنجز في العام الماضي قرب كابول، ولكنه لم يعمل بعد لأن الحكومة الأفغانية تمكنت من شراء الكهرباء من أوزباكستان بكلفة أقل من توليدها.
وعلقت اللجنة بالقول ان "هذا مثال على سوء التخطيط والتبديد".