لجنة برلمانية تنتقد البنتاغون لإهداره مليار دولار في العراق وأفغانستان

قالت لجنة تحقيق في الكونغرس الاميركي ان الادارة السيئة من قبل وزارة الدفاع الاميركية لعقود ابرمت في اطار الحربين في العراق وافغانستان ادت الى هدر ثلاثين مليار دولار.
وقالت اللجنة المتخصصة بالعقود في زمن الحرب في تقرير ستقدمه اليوم الاربعاء الى الكونغرس ان هذه الاخطاء في الادارة اضرت بصورة الولايات المتحدة في الخارج وشجعت على الفساد في هذين البلدين. وتضم اللجنة عددا من الجمهوريين والديموقراطيين.
وقال رئيسا اللجنة كريستوفر شايز ومايكل تيبوت في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الاحد ان "عشرات مليارات الدولارات من اموال المكلفين هدرت بسبب نقص التخطيط والطلبات غير المحددة والمنافسة غير المناسبة والمعايير غير الكافية للمراقبة والتدقيق".
واشارا ايضا الى مشاكل في التنسيق بين العديد من الوكالات الحكومية الاميركية وكذلك بسبب السلوك الخاطىء او اهمال الموظفين الفدراليين والمتعهدين على حد سواء. وقالا "على الحكومة والمتعهدين القيام بعمل افضل".
ويأتي التقرير بينما تزداد الضغوط في واشنطن للحد من نفقات الدفاع وآثار تراجع دعم الرأي العام للحرب في افغانستان التي اطلقت قبل حوالي عشر سنوات.
لكن اللجنة اكتشفت ان الولايات المتحدة خاضت حربا في افغانستان في 2001 والعراق في 2003 من دون التحضير كفاية للتعاطي مع "العدد الضخم من العقود".
وتبين ان الجيش الاميركي يعتمد الى حد كبير على متعاقدين ثانويين وخصوصا شركات امنية خاصة.
وقال شايز وتيبوت ان "الولايات المتحدة تبالغ في الاعتماد على المتعهدين" مشيرين الى ان ثلاثين مليار دولار اخرى وحتى اكثر يمكن ان تهدر اذا كانت الحكومتان الافغانية او العراقية "غير قادرتين او لا تريدان دعم المشاريع الممولة من قبل صناديق اميركية بعد نهاية تدخلنا".
وقال البنتاغون ان تقارير سابقة كشفت عن وجود مشاكل في ابرام العقود ونتيجة لذلك عمدت الوزارة الى اجراء سلسلة اصلاحات.
وصرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ديف لابان "نحن مدركون لوجود ثغرات". واضاف "عملنا جاهدين خلال السنوات الماضية لتصحيح هذه المشاكل عندما كنا نواجهها".
ومن بين الامثلة التي ساقتها اللجنة، بناء سجن بقيمة 40 مليون دولار في العراق لم تكن حكومة بغداد "تريده ولم ينته العمل به على الاطلاق".
وفي افغانستان، انفقت الولايات المتحدة 300 مليون دولار لبناء محطة لتوليد الكهرباء لا تملك كابول وسائل لتشغيلها.
واظهر تقرير اخر نشر الاثنين ان البنتاغون زاد ثلاثة اضعاف الاموال المخصصة لابرام عقود دون مناقصات منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 من 50 مليار دولار في 2001 الى 140 مليارا في 2010.
وغياب المنافسة في ابرام العقود ادى الى هدر الاموال وعمليات اختلاس وخدمات دون المستوى المطلوب بحسب تقرير لمركز النزاهة العامة.
وفي احدى الحالات فازت شركة "ابلايد انيرجيتيكس" ومقرها تاكسون بعقد تزيد قيمته عن 50 مليون دولار لتمويل تطوير سلاح يفترض ان يفجر القنابل المزروعة على جانب الطرقات رغم ان الاختبارات كانت فاشلة.
وفي اغسطس الغت وحدة عسكرية اميركية اخر عقد وقيمته ثلاثة ملايين دولار بعد ان قرر قائد في افغانستان ان السلاح لن يلبي حاجات وحدته.
وافاد التقرير ان وزارة الدفاع تبرر العقود التي تجري من دون مناقصات بالقول ان هناك جهة واحدة شرعية تزود بعض السلع او ان هناك "حاجة ملحة" او ان المنافسة قد تضر بالامن القومي.
وقالت اللجنة ان هذه الممارسات تزايدت في السنوات الاخيرة على الرغم من الوعد الذي قطعه الرئيس باراك اوباما خلال حملته الانتخابية بالحد من اللجوء الى العقود الثانوية.
ودعا اوباما بعد انتخابه الى تعزيز المنافسة في استدراجات العروض لكن التقرير قال ان العقود التي منحت بدون مناقصات تزايدت.
ورد البنتاغون بالقول ان جهد الحرب يتطلب ليونة في بعض الاحيان. وقال الكولونيل لابان ان "هناك الكثير من الحالات التي لا تلبي فيها اجراءات المناقصات الطويلة احتياجات المقاتلين".