أفغانستان: الأمن بعيد المنال..!

عشرون عاماً على الانسحاب السوفياتي ( 2 من 2 )

في 27 كانون الثاني" يناير" الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، خلال جلسة استماع ومساءلة عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "إن الولايات المتحدة أصبح لديها في الأشهر الأخيرة مزيداً من التركيز على آسيا الوسطى. وقد أوضح الرئيس (الأميركي باراك) أوباما أن الساحة الأفغانية ينبغي أن تتصدر أولوياتنا العسكرية في الخارج".
أما رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، كارل ليفي، فقد قال: "إن التحديات التي تواجهها وزارة الدفاع تتجسد في تحويل التركيز والموازنة بين حربين تدور رحاهما في العراق وأفغانستان، حيث يتم خفض عديد القوات العاملة في العراق وتعزيزها في أفغانستان". ولقد حثت واشنطن حلفاءها على النظر في التعهد الذي قدمته ألمانيا، خلال مؤتمر ميونخ الأخير حول سياسات الأمن، والذي قضى بنشر قوات إضافية، وفرق لتدريب أفراد الشرطة في أفغانستان. كما رأت واشنطن أن هناك حاجة للخبراء المدنيين من أجل مساعدة الأفغان على تحسين مؤسسات الحكم لديهم.
وقال الرئيس أوباما، في مؤتمر صحفي عقده في التاسع من شباط" فبراير" الجاري، إنه "عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، فإننا نواجه تحدياً جسيماً. ولذا فإننا سنحتاج إلى المزيد من التنسيق الفعّال بين الجهود العسكرية والدبلوماسية والإنمائية، كما يتعين زيادة فعالية التنسيق مع حلفائنا، حتى يتسنى لنا تحقيق النجاح." ومن جهته، أجرى المبعوث الأميركي إلى باكستان وأفغانستان، ريتشارد هولبروك، مؤخرا , محادثات في كابول مع الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي. وقال كرزاي بعد اللقاء إن الرئيس أوباما رحب بطلب مشاركة الحكومة الأفغانية في مراجعة السياسة الأميركية في أفغانستان، وقال إن وفداً أفغانياً برئاسة وزير الخارجية، سوف يتوجه إلى واشنطن، للإدلاء برأيه في هذه المراجعة.
وتطالب حكومة كرزاي بأن يتم التنسيق معها سلفاً بشأن إرسال قوات غربية إضافية، وإيقاف العمليات العسكرية، الجوية والبرية، في المراكز السكنية، واعتقال المشتبه بهم داخل الأراضي الأفغانية وفقاً للقوانين المحلية المرعية الإجراء. وقال بيان عسكري أميركي أفغاني، نشر في 12 شباط" فبراير" الجاري، إن الجنود الأفغان سيكون لهم دور أكبر في العمليات الأميركية، خاصة المداهمات الليلية. كما تحدث البيان عن مزيد من التنسيق لتقليل الخسائر المدنية. وكان حلف الناتو قد وجه قبل أيام على هذا البيان انتقادات لاذعة إلى حكومة كرزاي، واصفاً إياها بالعاجزة وغير الفاعلة. وقال السكرتير العام للحلف، ياب هوب شيفر، في مقالة نشرت له في صحيفة "واشنطن بوست": إن قرارات الحكومة الأفغانية "لا تؤدي إلى أية نتيجة ولا تؤثر في أحد، ولا يوجد تقدم. والشعب الأفغاني في حالة إحباط واضطراب.. وغالباً ما يتساءل أبناء الدول التي أرسلت جنودها في بعثة الناتو: كم من الوقت ستستمر هذه العملية؟. وكم هو عدد الذين سنفقدهم حتى يتم بلوغ الأهداف المقررة؟".
ومضى سكرتير الناتو يقول: "إن الأفغان بحاجة إلى حكومة يثقون بها. والثقة هناك تتجسد بالموالاة ...إننا دفعنا ثمناً غالياً جداً، وخسرنا في أفغانستان الكثير من الدماء، ولهذا يحق لنا أن نطالب الحكومة الأفغانية بأن تتخذ تدابير ملموسة، أكثر حزماً، في مجال استئصال الفساد".
وثمة شكوك لدى الدول الغربية حول قدرة حكومة كرزاي على النهوض بدور مؤثر في مجريات الأحداث. وهناك شكوك أكبر تتعلق بمدى أهلية القوات الأفغانية للتأثير في مسار العملية الأمنية الجارية في البلاد. ويبلغ عديد الجيش الأفغاني في الوقت الراهن 68 ألف جندي، فضلاً عن 11 ألفاً آخرين قيد التدريب. وحسب المعطيات المتوافرة، فقد تم تدريب 26 ألف جندي بين تشرين الأول أكتوبر 2007 وتشرين الثاني نوفمبر 2008. وتدعم الولايات المتحدة مخططاً لزيادة تعداد الجيش الأفغاني إلى الضعف، في غضون السنوات الخمس القادمة. وتبلغ تكلفة هذا المخطط 17 مليار دولار، وهو لا يزال في مراحله الأولى. وتركز المناقشات الحالية، بصفة أساسية، على طرق تمويل المشروع. وحسب تقرير ياباني، تعتزم الولايات المتحدة تحميل دول حليفة، كاليابان وكوريا الجنوبية، مسؤولية محددة في هذا التمويل.
ضيع التي تتم مناقشتها أيضاً كيفية توفير مزيد من المدربين لقوات الجيش والشرطة الأفغانية، في ضوء النقص الحالي، ومراعاة الخطة التي تلحظ نمو الجيش إلى 80 ألفاً بنهاية العام 2009 وزيادة عديد الشرطة إلى 82 ألفاً. وتُمثل إقامة جيش وطني، متوازن عرقياً، تحدياً كبيراً، خاصة في ظل قلق البشتون مما يعتبرونه هيمنة طاجيكية على حكومة كرزاي. وقد تعرض الجيش الأفغاني في بداية مساره لحالات انسحاب للجنود على نطاق واسع، بدءا من مدرسة التدريب، وحتى الوحدات التي يتم نشرهم فيها. بيد أن منهج التدريب الأساسي تم تخفيضه فيما بعد إلى عشرة أسابيع. وانخفضت نسبة الذين ينسحبون إلى ما دون العشرة في المائة. وكانت معدلات ترك الخدمة مرتفعة أيضاً بسبب ضعف الأجور، فالمجند الأفغاني لم يكن يتقاضى سوى 30 دولاراً شهرياً خلال فترة التدريب، و50 دولاراً بعد تخرجه، ولا تتجاوز الأجور في أفضل الحالات 70 دولاراً. وفي وقت لاحق، تم رفع الأجور إلى مائة دولار أميركي، يضاف إليها ستون دولارا أخرى، عند ابتعاث الجندي للخدمة في الأقاليم. ويُعاني الجيش الأفغاني، من جهة أخرى، من نقص في الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والآليات. وفي الثامن من تشرين الأول" أكتوبر" الماضي، قال بيان للجيش الأميركي إنه سوف يزود القوات الأفغانية بآليات مصفحة، وأسلحة مطابقة في مواصفاتها لمعايير حلف الناتو. وقالت الوحدة العسكرية الأميركية، المسؤولة عن تدريب الجيش الأفغاني، إن هذا الجيش سوف يتسلم أكثر من 6000 آلية مصفحة من نوع همر، ونحو 75 ألف بندقية (إم-16) الأميركية، وذلك خلال العام 2009.
وعلى صعيد القوات الجوية الأفغانية، تم تدريب 200 طيار أفغاني، في إطار برنامج لإعادة بناء هذه القوات، تبلغ تكلفته 3,5 مليارات دولار. ويتألف أسطول جو أفغانستان حالياً من 23 مروحية من طراز ( ام اي-17)، و8 طائرات انطونوف، جميعها للنقل الجوي. وقد اشترت القوات الجوية الأفغانية مؤخراً 19 طائرة جديدة من طراز (سي-27ايه)، كما تنوي شراء مروحيات جديدة، ليصبح بذلك عديد طائراتها 59 طائرة.إلا أن هذه القوات لا تمتلك طائرات قتالية أو قدرات استطلاعية.
وخلاصة ما يمكن قوله، بعد عشرين عاماً من جلاء قوات الاحتلال السوفياتي عن أفغانستان، هو أن الدولة الأفغانية لا تزال بعيدة عن تحقيق الأمن لأبنائها، كما أن الغرب لا يبدو هو الآخر قريباً من انجاز هذه المهمة. والمطلوب اليوم إعادة الاعتبار لمشروع بناء أفغانستان وتنمية مناطقها المختلفة. كما يجب التشديد في الوقت ذاته على أن المدخل الحقيقي للاستقرار يكمن في السعي لمقاربة مشروع متماسك للمصالحة الوطنية.