لبنان حصل عام 2017 على 1.68 بليون دولار

بلغت قيمة التمويل الدولي للبنان 1.68 بليون دولار لعام 2017، وفقاً لآخر تحديث صادر عن مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان. ويشمل هذا المجموع 1.37 بليون دولار كمساعدات مقدمة من الجهات المانحة عام 2017، إضافةً إلى 309.6 مليون دولار من العام 2016 لدى الشركاء المنفذين.
وأفادت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بأن مجموع التمويل ضمن إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة بلغ 1.24 بليون دولار، ما يشكلّ نسبة 45 في المئة من إجمالي المبلغ المنشود لهذه الخطة. وتشير هذه البيانات إلى أن عام 2017 شهد استمراراً لدعم بارز من قبل الجهات المانحة للبنان للتصدي لآثار الأزمة السورية. كما التزمت الجهات المانحة بتقديم دعم إضافي للبنان بقيمة 650 مليون دولار للعام الحالي وما بعده.
وأشاد المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني بهذا التضامن القوي مع لبنان. وقد مكّن هذا الدعم السخي الشركاء من توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.3 مليون شخص، ودعم أكثر من 870.000 شخص لشراء الأغذية من المتاجر والأسواق المحلية، وتسجيل أكثر من 400.000 طفل في المدارس الرسمية.
في الوقت ذاته، أعاد لازاريني التأكيد على أن الدعم لم يكن كافياً لتغيير وضع اللاجئين المتزايد فقراً وضعفاً، والذي يؤثر عليهم وعلى المجتمعات المضيفة، وقال: «إن الوضع آخذٌ في التدهور تدريجاً مع تزايد الحاجات الإنسانية والإنمائية، إذ يعيش 76 في المئة من الأسر السورية اللاجئة دون خط الفقر، وأكثر من 50 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في الفقر الشديد. وعلينا ألا ننسى أن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر.»
وشدد لازاريني على أهمية أن يحافظ الشركاء ليس فقط على دعمهم للبنان بل عليهم أيضاً أن يؤمنوا وضوحاً أكبر حول دعمهم المستقبلي، مطالباً بدعم يتخطى الاستجابة الطارئة القصيرة الأمد.
وأضاف «لقد وصلنا إلى مرحلة من الأزمة لم تعد فيها المساعدات الإنسانية لوحدها كافية لوضع حدّ للوضع المتدهور. يجب ربط المساعدات الإنسانية بجهود التنمية وبناء السلام، ويتطلب هذا النهج تمويلاَ متعدد السنوات والتزاماً من قبل الشركاء والجهات المانحة يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمري لندن وبروكسيل السابقين.»