تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة

تتطلع مصر إلى التحوّل محوراً للاستثمارات السنغافورية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تشجيع مجتمع الأعمال السنغافوري على ضخ مزيد من التوظيفات في السوق المصرية والإنتاج والتصدير إلى أسواق دول أفريقية وعربية، ما يمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول.
ودعا وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل الشركات السنغافورية، إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من التسهيلات التي تؤمنها الحكومة المصرية في هذه القطاعات. وأشار إلى أن «التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال، سيساهم بفاعلية في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة في المرحلة المقبلة».
وجاء ذلك خلال مشاركة قابيل في ندوة نظمها «اتحاد الأعمال السنغافوري»، عارضاً خلالها سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في كلّ من السوقين المصرية والسنغافورية.
ولفت قابيل إلى أن «النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والتي بدأت تظهر على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، وترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري استقراره ونشاطه». وأوضح أن «هذه الجهود أثمرت أيضاً خفضاً في عجز الموازنة إلى 9.5 في المئة، وارتفاعاً في الناتج المحلي إلى 4.9 في المئة وتراجعاً في نسبة البطالة من 13.9 إلى 11.9 في المئة، إضافة إلى زيادة قياسية في احتياطات البنك المركزي المصري والاستثمار الخارجي والصادرات وتقلّص الواردات بنسبة تتجاوز 20 في المئة، فضلاً عن تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35 في المئة، وارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري».
وأكد الرئيس الإقليمي لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط شاشمر زمان، أن «مصر تمثل أحدى أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الأفريقية والأوروبية أيضاً». وتوقع أن «تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر، لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين». وأشار زمان إلى أن الاتحاد «يعدّ أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الأعمال في سنغافورة في مختلف المجالات ويضم 25 ألف شركة، فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية. كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال السنغافوري والحكومة، ويقدم مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشاريع المحلية». ولم يغفل أيضاً دور الاتحاد في «دعم حاجات الأعضاء على الساحة الدولية من خلال المشاركة في منتديات الأعمال الكبيرة حول العالم».