منتدى الأعمال المصري - الكوري: آليات لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارات

دعا وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل مجتمع الأعمال الكوري، إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، كي تكون قاعدة للاستثمارات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأوضح في افتتاح «منتدى الأعمال المصري - الكوري» بمشاركة وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري جو هيونغ هوان، وحضور رجال أعمال وممثلي الشركات الكورية المستثمرة في مصر، أن العلاقات المصرية - الكورية «تطوّرت في شكل ملحوظ في مجال الاستثمارات المقدّرة بنحو 375 مليون دولار، وحققت نجاحاً في السوق في قطاعات الإلكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة». ولفت إلى أن التبادل التجاري «بلغ نحو 2.4 بليون دولار عام 2015، ويميل الميزان التجاري في شكل كبير لمصلحة كوريا، إذ بلغت الصادرات المصرية إليها 218.4 مليون دولار العام الماضي، والواردات منها نحو بليوني دولار».
وأكد قابيل أن الحكومة «تستهدف الوصول بمعدلات الناتج المحلي إلى 6 في المئة نهاية عام 2018 - 2019، تزامناً مع خطة الدولة لخفض العجز المالي ليصل إلى 8.5 في المئة من الناتج».
وأعلن أن «النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة، ترجمت زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي 2014 - 2015، بلغت قيمته 6.4 بليون دولار».
وأكد هوان حرص الشركات الكورية «على زيادة استثماراتها في مصر في إطار المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، والزاخرة بالفرص الاستثمارية التي يمكن الشركات الكورية الاستفادة منها، خصوصاً في مجالات البتروكيماويات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تمتلك فيها خبرات كبيرة». وأشار إلى «إمكان التعاون أيضاً في مجال البنية التحتية وتطوير الموانئ».
واعتبر أن زيارته الحالية لمصر على رأس وفد يضم ممثلين لعدد كبير من الشركات الكورية «ترجمة حقيقية» لنتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكوريا خلال آذار (مارس) الماضي، واتُفق خلالها بين رئيسي البلدين على «ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية لتشمل التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، فضلاً عن التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وأكد هوان حرص الشركات الكورية «على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بينها وبين الدول والتكتلات الاقتصادية، كي تكون مصر مركز انطلاق الصادرات الكورية إلى الأسواق العربية والأفريقية».
ولم يغفل أيضاً «الاستفادة من السوق المصرية الضخمة وتضم 90 مليون مستهلك». وشدد على أن أياً من الشركات الكورية «لم يخرج من السوق في الفترة الماضية، على رغم بعض المشاكل التي أثرت في حركة الاقتصاد».
ولفت الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين عمرو علوبة، إلى أهمية عقد هذا المنتدى لأنه «فرصة لدعم علاقات الشراكة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات لدى الجانب الكوري المتعلقة بمنظومة الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها كوريا، وساهمت في أن تحتل المرتبة الثامنة ضمن أكبر الدول المصدرة عالمياً، والمرتبة 14 في قائمة أكبر الدول المستثمرة خارجياً بمبالغ وصلت إلى 30 بليون دولار».
وأبرم قابيل وهوان إعلان نوايا بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، يستهدف الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية وتنميتها في قطاعات المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات ومكونات السيارات، والمساعدة في بناء القدرات والتدريب للعاملين في هذه القطاعات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ودفع التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا. كما تضمن الاتفاق تشكيل مجموعة عمل من الجانبين للبحث في سبل تنفيذ هذه الاقتراحات.
وعُقدت على هامش المنتدى محادثات ناقشت آليات تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، واتفق الوزيران على رفع مستوى المشاركة في اللجنة التجارية لتعقد برئاسة وزيري التجارة ومرة سنوياً بالتناوب بين الجانبين. وفي هذا الإطار، اقترح وزير التجارة الكوري عقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية المشتركة في سيول مطلع العام المقبل.