«السلامة المرورية»: مطالب بتضمين المناهج المدرسية«برامج توعية»

أوصت الندوة الدولية للسلامة المرورية بتضمين المناهج المدرسية برامج توعية مرورية موجهة للفئات العمرية المختلفة، يعدها مختصون وتنفذ من قبل المدربين بعد إعدادهم لهذه الغاية.
وفي الندوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بإشراف الأمم المتحدة السبت الماضي ونظمتها المنظمة العربية للسلامة المرورية وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع منظمات أخرى، شدد المشاركون على ضرورة إبداء مزيد من الشفافية في التعامل مع إحصاءات الحوادث المرورية لتعزيز الصدقية العلمية من خلال بيانات حوادث الاصطدام، والعوامل المسببة، وتحليل اتجاهات التعرف على حدود المشكلة، وتحليل دراسي للسرعة، وإجراء دراسات للاتجاه العام، وبحوث بشأن الجودة وعمليات التقويم السابقة، والعوامل البيئية التي تتضمن المناخ والتضاريس والبنية التحتية للطرق في ما يتعلق بالسرعة، والاعتبارات الثقافية، والكثافة السكانية والمرورية.
ودعا المشاركون الحكومات والجهات المعنية بالسلامة المرورية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية إلى الالتزام المبدئي للعمل بمضمون العقد العالمي للسلامة على الطريق واعتماده كمرجع في وضع الإستراتيجيات الوطنية للسلامة المرورية والاستئناس بالمنهجية التي يرسمها لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق الأهداف المنشودة مع مراعاة خصوصيات وعادات وتقاليد كل دولة وقوانينها.
ونادت الندوة، بإجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية لقلة مثل هذه الدراسات علي المستوى العربي ودعم وتأسيس معاهد ومراكز مختصة بشأنها، وتأسيس قاعدة معلومات وبيانات لدى المنظمة العربية للسلامة المرورية تساعد على إنجاز الأبحاث والدراسات وتقدم الحلول اللازمة لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ القرارات الصائبة في التصدي للحوادث المرورية.
وتضمنت التوصيات أيضاً، توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمويل حملات التوعية المرورية وبرامج السلامة ودعمها على أعلى المستويات وتأهيل الشباب للعمل التطوعي لإنجاز حملات التوعية الميدانية والمشاركة في الشأن العام بما ينفع العباد والبلاد، إضافة إلى ضرورة الإسراع في وضع خطط تنفيذية لإستراتيجيات السلامة المرورية تعد في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية، خصوصاً في الدول التي ليس لديها مثل هذه الإستراتيجيات والخطط والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال.
وطالبت الندوة في إحدى التوصيات بزيادة التفاعل من المنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعارف والمهارات وتوظيف أحدث التقنيات و«التكنولوجيات» الحديثة ونتائج الدراسات العالمية.
كما أكدت على أنظمة التسجيل والترخيص، وتكامل وانتشار قاعدة البيانات، ومعايير ترخيص السائقين (التدريب والتعليم لما قبل الترخيص)، واستخدام المعلومات المتكاملة لتحديد الإستراتيجية وتقرير إمكان التنبؤ إن كانت المعلومات عملية، وتقديم التبرير لإستراتيجيات فرض القانون القائم على الأدلة، والمخطط الجانبي للشراكة، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى، وشركات تأمين السيارات والمستشفيات والمراكز الطبية، وصناعة النقل وسيارات الأجرة والمجلس المعني بشؤون المشاة.