خطط تنفيذية لاستراتيجيات السلامة المرورية

ضمن توصيات الندوة الدولية حول سلامة الطريق

اوصى المشاركون في الندوة الدولية حول عقد للعمل العالمي من أجل السلامة على الطريق الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بإشراف الأمم المتحدة للفترة 2011-2020 والمنعقدة بمدينة جدة والتي نظمتها المنظمة العربية للسلامة المرورية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة والتي تمت والحمد لله برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سيطة بنت عبدالله بن عبدالعزيز ومعالي الدكتور محمد بن علي كوما نامين عام مجلس وزراء الداخلية العرب وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والمختصين في السلامة المرورية من دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية وحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن المروري والصحي والإعلامي والتربوي والهندس والتشريعي بالمملكة وبعد الجلسات العلمية القيمة والنقاشات الثرية التي رافقتها حول التحديات التي تواجه السلامة المرورية في العالم وخاصة بالدول النامية وفي مقدمتها البادان العربية والحلول الكفيلة بتحقيق الأهداف التي جاء بها العقد العالمي من أجل السلامة على الطرق التأكيد على ضرورة دعوة الحكومات والجهات المعنيةبالسلامة المرورية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الى الإلتزام المبدئي للعمل بمضمون العقد العالمي للسلامة على الطريق واعتماده كمرجع في وضع الإستراتيجيات الوطنية للسلامة المرورية والاستئناس بالمنهجية التي يرسمها لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق الأهداف المنشودة مع مراعاة خصوصيات وعادات وتقاليد كل دولة وقوانينها ولا بد من تضمين المناهج المدرسية برامج توعية مرورية موجهة للفئات العمرية المختلفة تعد من قبل المتخصصين وتنفيذ من قبل المربين بعد إعدادهم لهذه الغاية.وإجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بالسلامة المرورية لقلة مثل هذه الدراسات علي المستوى العربي ودعم وتأسيس معاهد ومراكز متخصصة في السلامة المرورية وتأسيس قاعدة معلومات وبيانات لدى المنظمة العربية للسلامة المرورية تساعد على انجاز الأبحاث والدراسات وتقدم الحلول الآزمة لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ القرارات الصائبة في التصدي للحوادث المرورية.والحاجة الي توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمويل حملات التوعية المرورية وبرامج السلامة المرورية ودعمها علي أعلى المستويات وتأهيل الشباب للعمل التطوعي لإنجاز حملات التوعية الميدانية والمشاركة في الشأن العام بما ينفع العباد والبلاد. والتأكيد على ضرورة الإسراع بوضع خطط تنفيذية لاستراتيجيات السلامة المرورية تعد في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية خاصة في الدول التي ليس لديها مثل هذه الاستراتيجيات والخطط والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.و التأكيد على مزيد الشفافية في التعامل مع احصائيلت الحوادث المرورية للمصداقية العلمية. ومخطط جانبي للسلامة المرورية الإعلامية ، دعم حملات إعلامية مرتكزة على القيادة المسئولة.
الحملات التعليمية وبرامج التوعية من هيئات الدعم والشرطة المدرسية والمجموعات المجتمعية والتعليم المنظم، الحلول التكنولوجية الرقمية المتكاملة والأوتوماتيكية ، لتكون مكملة للأسلوب التقليدي في فرض القانون وتتضمن الاستخدام الاستراتيجي للمراقبة الإلكترونية للسرعة واجتياز الضوء الأحمر وتعميم هذا النظام لتحقيق الجدوى ونظاماً للتعامل لانتهاكات يكون فعالاً ومؤثراً وقائماً على التكامل ويقدم مصدر بيانات استخبارية للتخطيط الشرطي المستقبلي.وتقييم الإمكانيات في مجال الإنقاذ والدعم الإسنادي لهيئات فرض قانون المرور مع إعداد ضباط المرور والحراك الشرطي والتدريب ومعدات التحفيز وإمكانيات التحقيق فيحوادث الاصطدام وأن نعقد جميع الاجتماعات بالدعم بمشاركة حكومية جهات أهلية مع رعاية مالية ودعم الموارد من الهيئات الشرطية والهيئات وثيقة الصلة بقضايا المرور.والتخطيط العملي لتحقيق أداء فعال ومؤثر في مجال القانون بالنسبة للمذنبين والخطرين أصحاب المخالفات المتكررة لجعل المجتمع يدرك حقيقة التحري وحجز المخالفين مع الإشارة إلى “ إذا قمت بالقيادة بسرعة ، سيتم الضبط والمعاقبة “.و-تدابير وتقييم الأداء من حيث قياس النجاح وتحديد العلاقة بين فرض القانون وخفض المشكلات المرورية وتحديد النافع وغير النافع ومعدل الانتهاكات والمخالفات وحملات التوعية وإجراء عملية تقييم البحوث الميدانية.
وأشاد المشاركون بالمبادرة الهامة والنبيلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وهي كرسي سموه للسلامة المرورية وهي مبادرة ذات ابعاد استشرافية للنهوض بجهود السلامة على الطرق وحفز الهمم لمزيد البذل والمثابرة والعطاء لتطوير الأداء المروري بشكل عام وخاص باعتبار أن المسؤولية عن الحوادث هي مسؤولية الجميع ومعالجتها تتطلب تظافر جهود الجميع وهي مسؤولية مشتركة.