الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا ليست أكيدة

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد ميشال بارنييه من أن استمرار وجود خلافات «جوهرية» بين الطرفين يمكن أن يؤدي الى اعادة النظر في المرحلة الانتقالية التي تطالب بها لندن بعد «بريكزيت».
وقال بارنييه في مؤتمر صحافي عقده في بروكسيل في ختام سلسلة جديدة من المفاوضات التقنية بين الجانبين، انه «بالنظر الى هذه الخلافات، فان المرحلة الانتقالية ليست من باب تحصيل الحاصل».
واكد المفاوض الفرنسي الذي كان الاثنين في لندن حيث اجتمع بنظيره البريطاني ديفيد ديفيس ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، انه يجد «صعوبة في فهم» الخلافات في المواقف «خصوصا وان المملكة المتحدة هي من طلب مرحلة انتقالية».
واوضح بارنييه «تلح المملكة المتحدة على التوصل الى اتفاق في شأن هذه المرحلة الانتقالية في آذار (مارس) المقبل، لكننا في الوقت نفسه ابلغنا محاورينا بعدد من الخلافات التي اعتبر انها جوهرية».
ويريد الاتحاد الاوروبي أن يستمر خلال المرحلة الانتقالية التي يريدها من نهاية آذار (مارس) 2019 الى نهاية سنة 2020، سريان التشريع الاوروبي في المملكة المتحدة على رغم انها لن تكون شريكة في قرارات أعضاء الاتحاد ال 27.
ورفض بارنييه الاتهامات بوجود «سوء نية» في المفاوضات مثلما قال ديفيد ديفيس الخميس في تصريحات نارية. واكد بارنييه: «ليست هناك رغبة في معاقبة المملكة المتحدة ولا ارادة لفعل ذلك».
واعتبر المفاوض البريطاني ديفيس ان الوثيقة التي كشفها الاتحاد الاوروبي الاربعاء والتي تحدد القواعد الواجب احترامها من لندن اثناء المرحلة الانتقالية، تنطوي على «سوء نية» وانها «غير حكيمة».
ونص مشروع القانون على احتمال فرض عقوبات وخصوصاً على «آلية تتيح للاتحاد تعليق بعض المنافع الناجمة عن مشاركة المملكة في السوق الموحدة».
وحين طلب منه التعليق على تصريح ديفيس رفض بارنييه «الدخول في هذه اللعبة».
وركز على نقاط الخلاف الثلاث التي برزت خلال الاسبوع. أولها يتعلق ب«حق المواطنين الاوروبيين. اذا كانت المملكة المتحدة تعترف بمبدأ حرية تنقل الاشخاص خلال الفترة الانتقالية، فانها لا ترغب في منح الحقوق ذاتها للمواطنين القادمين اليها اثناء المرحلة الانتقالية بعدما تنقضي هذه الفترة، ولمن وصلوا قبل بريكزيت».
والامر الثاني هو ان «الحكومة البريطانية تريد التمتع بامكان الاعتراض على قواعد اوروبية جديدة يتم التصويت عليها اثناء الفترة الانتقالية اذا كانت هذه القواعد لا تلائمها».
والنقطة الثالثة تتعلق ب«القضاء والشؤون الداخلية، إذ ترغب المملكة المتحدة في التمكن من الاستمرار في المشاركة في نظر بعض ملفات الاتحاد الاوروبي»، بحسب ما أفاد بارنييه.
وعلق المفاوض الاوروبي «صراحة تفاجأت بهذه الخلافات، مواقف الاتحاد الاوروبي منطقية جدا» وهو يرى ان على المملكة المتحدة ان تقبل ب«التداعيات الحتمية» لخروجها من الاتحاد الاوروبي.
اما الاتحاد الاوروبي فهو يطالب بحماية «سلامة» سوقه الموحدة اثناء الفترة الانتقالية التي ستستمر فيها المملكة المتحدة بالمشاركة في السوق والاتحاد الجمركي.
واضاف المفاوض الاوروبي «اذا استمرت هذه الخلافات، سيكون هناك اشكال بالتأكيد. وآمل ان نتمكن من تجاوز الخلافات في الجولات المقبلة».
وتم التطرق لمشكلة إرلندا الحساسة أثناء أسبوع المفاوضات. ولا يزال الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة يبحثان عن حل لتفادي عودة الحدود المادية بين إرلندا الشمالية (المقاطعة البريطانية) وإرلندا (العضو في الاتحاد الاوروبي).
واكد بارنييه انه «من المهم ان نقول الحقيقة وهي أن القرار البريطاني بالخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيجعل فرض المراقبة على الحدود أمراً لا يمكن تفاديه».