الاتحاد الأوروبي يقرّ شروطاً بإلزام بريطانيا تطبيق قوانين «طلاقها»

أقرّ الاتحاد الأوروبي توجيهات بإلزام بريطانيا تطبيق قوانين التكتل نحو عامين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) المقرر في آذار (مارس) 2019، وهي شروط تثير غضب النواب المدافعين عن الخروج في حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إذ يرون أنها تجعل بريطانيا «دولة تابعة» لبروكسيل.
وتشير توجيهات كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه في شأن المرحلة الانتقالية التي ستستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020 إلى أن بريطانيا يجب أن تلتزم قواعد الاتحاد «كأنها دولة عضو» خلال هذه الفترة، لكن من دون أن تملك حق إبداء الرأي حتى في ما يتعلق بالقوانين التي ستمرر بعد «بريكزيت».
وتؤكد إرشادات الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية «واضحة المعالم ومحددة بدقة على صعيد الوقت».
وأفادت مصادر أوروبية بأن المحادثات مع ديفيد ديفيس، كبير مفاوضين «بريكزيت» البريطانيين، قد تبدأ هذا الأسبوع بهدف استكمالها في آذار تمهيداً للتفاوض على العلاقات التجارية المستقبلية. لكن مفاوضات الفترة الانتقالية قد تكون وفق محللين أكثر تعقيداً من المتوقع في ظل وجود ملفات شائكة كثيرة، خصوصاً أن مسؤولين في الاتحاد يصرون على أن بريطانيا ستكون ملزمة خلال الفترة الانتقالية بالقوانين ذاتها التي تنص على أنه لا يمكن للدول الأعضاء توقيع اتفاقات تجارة مستقلة.
ومع بروز انقسامات خطرة إلى العلن في حكومة ماي في شأن الخطة واستعداد نواب مشككين بالاتحاد للرفض، حاول ديفيس ووزراء بارزين ابداء موقف موحد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وهو كتب في رسالة مشتركة مع وزير المال فيليب هاموند ووزير الأعمال غريغ كلارك أن «المرحلة الانتقالية تهدف فقط إلى منح الناس والأعمال التجارية والخدمات العامة الوقت للاستعداد للخروج الكامل من الاتحاد». وتسمي بريطانيا هذه المرحلة «فترة التطبيق»، وتوضح أنها يجب أن تستمر نحو عامين.
ويتوقع أن تنطلق المحادثات الخاصة بمستقبل العلاقات التجارية بين لندن وبروكسيل في نيسان (أبريل) المقبل، لكن لا يزال على ماي بعد تحديد ما ترغب به لندن.
في طوكيو، اعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي «انتهت»، وقدم فرنسا «بديلاً جذاباً بعد بريكزيت».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير لزيارته اليابان التي استمرت أربعة أيام: «لأنني شعرت بأن أصواتاً قد تقول ربما قد... كلا لقد انتهت»، ما أثار الضحك في الصالة، حيث اجتمع ديبلوماسيون وطلاب وصحافيون بعد خطاب ألقاه في المركز الثقافي الفرنسي- الياباني.
وتابع: «ربما يجب أن تستخلص الشركات اليابانية النتائج»، علماً أن المصارف اليابانية كانت أول من رد على استفتاء «بريكزيت» في حزيران (يونيو) 2016، ثم اعلنت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية في تموز (يوليو) الماضي أنها أنشأت فرعاً مصرفياً في فرنكفورت تحضيراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفيما تكثف باريس ودبلن وامستردام جهودها لاستقطاب المؤسسات التي تتخذ لندن مقراً، قال لودريان: «طبعاً أتمنى أن تستقبل فرنسا أكبر عدد من الشركات اليابانية، لكن هذا الخيار يعود إليها في تقدير مصالحها».