«الشورى» أول جهاز حكومي يبرم اتفاقاً مع «هيئة المحامين»

أبرم مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين مذكرة تفاهم، ليصبح أول جهاز حكومي يبرم اتفاقاً مع الهيئة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، مع تزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه المجلس.
وأكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني بعد توقيع المذكرة مع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، أمس (الثلثاء)، أن المجلس بحكم اختصاصه باقتراح الأنظمة وتعديلها يتوافق مع الاختصاص المتعلق بالهيئة السعودية للمحامين من حيث الكفاءات سواءً المحامين أم المستشارين القانونيين التي تتميز بها الهيئة في هذا الجانب.
ونوه إلى أن مذكرة التفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق في ما يخدم البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، مؤكداً «سنرى أثر هذه الاتفاقية قريباً بإذن الله».
من جانبه، اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المذكرة تأتي انعكاساً لتوجه المجلس في التواصل مع مؤسسات المجتمع وشرائحه المختلفة «لما في ذلك من دور كبير في تطوير أداء المجلس في ممارسته لاختصاصاته ومهماته الرقابية والتنظيمية».
وأكد أن المذكرة ستسهم في إيجاد آلية للتعاون بين الجانبين «بما يسهم في إثراء العمل التشريعي للمجلس بما يملكه الكثير من المحامين من خبرات عن البيئة التشريعية والقضائية، تقديراً لما لديهم من ملاحظات على الأنظمة النافذة، وما قد يوجد من فراغ تشريعي يمكن التغلب عليه باقتراح سن أنظمة، بخاصة أن المادة ال23 من نظام مجلس الشورى تعطي الحق لأي عضو من أعضاء المجلس لاقتراح مشروع نظام أو تعديل نظام نافذ».
وتقضي المذكرة إلى التعاون بين الطرفين من خلال الاستفادة من إمكانات الهيئة في عقد حلقات نقاش أو ورش عمل لمناقشة المواضيع القانونية والتشريعية، وكذلك عقد مؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجلس، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المجلس، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين، مع إيجاد آلية لدعم التواصل بينهما في مجال تدريب منسوبي المجلس، وإنشاء قواعد معلومات مشتركة، وتوفير قوائم بالمحامين السعوديين ذوي الخبرات الذين قد يحتاجهم المجلس في إجراء دراسات أو تقديم استشارات والعمل على مواكبة رؤية 2030 بما يخدم أعمال المجلس.