إطلاق مبادرة «مركز استطلاع آراء العموم» لجمع مشاريع الأنظمة والإجراءات ودراستها

وقعت الهيئة السعودية للمحامين ومجلس الشورى اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد المنتظر من الهيئة السعودية للمحامين بما تضمه من عضوية كوادر شرعية وقانونية، وباعتبارها مرجعاً للمختصين وبيتاً للخبرات في المجال الحقوقي والمحاماة، وتطلع المجلس إلى التعاون مع الهيئة، والاستفادة من رؤى المحامين، وتفعيل التواصل بينهم وبين لجان المجلس وإداراته.
وتتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين من خلال الاستفادة من إمكانات الهيئة في عقد حلقات نقاش أو ورش عمل لمناقشة الموضوعات القانونية والتشريعية، وكذلك عقد مؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجلس، والتعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المجلس، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين، كما تشتمل على مبادرة لإنشاء قواعد معلومات مشتركة، وتوفير قوائم بالمحامين السعوديين ذوي الخبرات الذين قد يحتاجهم المجلس في إجراء دراسات أو تقديم استشارات.
وتستهدف المذكرة العمل على مواكبة رؤية المملكة 2030 بما يخدم أعمال المجلس، وذلك بتزويد المجلس بالمقترحات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية على نحو يواكب تطلعات الرؤية، وتجسيد ذلك بوضع آلية لتزويد المجلس بمعلومات عن النشاطات والفعاليات التي تقيمها الهيئة أو تشارك فيها، والنتائج والتوصيات التي تتمخض عن تلك النشاطات والفعاليات التي يبدي المجلس اهتمامه فيها.
من جانبه كشف وليد بن محمد الصمعاني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عن اطلاق الهيئة مبادرة "مركز استطلاع آراء العموم" الذي يهتم بجمع مشاريع الأنظمة والإجراءات المطروحة لاستطلاع آراء العموم، وإشراك المحامين المختصين بتقديم الدراسة اللازمة والرفع للجهات المعنية بالتوصيات، وأشاد الامين العام بكر الهبوب بجهود مجلس الشورى التشريعية البارزة، والتي تتطلع الى مواكبة أفضل الدراسات ومشاركة الخبرات، ولما يحظى به محامو المملكة من خبرات بحكم كثرة الممارسة، وقدرتهم على تقديم مقترحات تخدم الواقع العملي، حيث تعمل الهيئة لإعداد قوائم بأسماء الخبراء في المجالات المختلفة.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ و د. وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين بمقر الشورى في الرياض اليوم الثلاثاء، وقد طالب الشورى مؤخراً وزارة العدل بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين.
Your browser does not support the video tag.