منظمات تتهم مجموعة الثماني بعدم تنفيذ وعود بالدعم المالي

دوفيل (فرنسا) - رويترز - انتقدت منظمات أهلية وجمعيات خيرية زعماءَ العالم، لعدم الوفاء بوعود سابقة، مؤكدة أنها تخشى أن تؤدي التعهدات المالية التي قطعتها «مجموعة الثماني» على نفسها لدعم الديموقراطيات العربية الجديدة، إلى حرمان دول أخرى من المساعدات. وكان زعماء «مجموعة الثماني» اتفقوا خلال قمة عقدوها على مدى يومين في منتجع دوفيل الفرنسي، على ضمان أن تقدم بنوك التنمية التي تهيمن بلادهم عليها بدرجة كبيرة، عشرات بلايين الدولارات في صورة معونات وائتمانات تنمية لمصر وتونس، شرط أن يكون ذلك مرتبطاً بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وتقول جماعات الضغط التي تراقب مثل تلك العهود، إن دول «مجموعة الثماني» تخلّفت عن دفع نحو 19 بليون دولار من بين مبالغ كانت قد تعهدت بالفعل بتقديمها في قمم سابقة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت الناشطة المصرية راجية عمران، إنه من غير الواقعي أن تلتزم دول «مجموعة الثماني» بمثل هذه المبالغ الضخمة، في حين لا يزال هناك عجز بنحو 19 بليون دولار في مبالغ تعهدت بتقديمها خلال قمم سابقة.
وأفاد آخرون بأن الديموقراطية ربما تأتي على حساب البقاء. وقال عضو جماعة «أنقذوا الأطفال» أدريان لافيت: «لا نريد للربيع العربي أن يعقبه شتاء أفريقي». وكانت «مجموعة الثماني» خلال القمة التي عقدتها في مسكوكا (كندا) العام الماضي التزمت بجمع خمسة بلايين دولار بحلول عام 2015 للحدّ من وفيات الأطفال.
وكان أبرز اجتماعات «مجموعة الثماني» الأخيرة من حيث غلبة الطابع الإنساني الذي عقد عام 2005 في غلينيغلز (إسكتلندا)، حين أقنع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير آنذاك ووزير خزانته غوردون براون، تدعمهما مجموعة ضخمة من نجوم الروك، دول «مجموعة الثماني» الاخرى ومانحين آخرين بقطع عهود توقعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن تزيد دعم التنمية إلى خمسين بليون دولار بحلول العام الماضي، مقارنة بعام 2004.
لكن الوعود الضخمة تخضع عادة لتدقيقات ضخمة. وتنتقد منظمات المجتمع المدني كل اجتماع ل «مجموعة الثماني»، لعدم متابعة الأقوال بالأفعال. وبدأت «مجموعة الثماني»، في تتبع تنفيذ وعود أعضائها، بدافع الحرج من انتقادات تلك المنظمات. وصدر أول تقرير محاسبة يتعلق بالمجموعة في قمّة العام الماضي في كندا. وفي تقرير المحاسبة الذي صدر في دوفيل، اعترفت «مجموعة الثماني» بعدم الوفاء بكل الوعود التي قطعت في غلينيغلز، وأنه لا تزال هناك فجوة في تمويل مشاريع التنمية، وأنحت بقدر من اللوم في هذا على الأزمة الاقتصادية العالمية.