مجموعة السبع لم تفِ تعهداتها بمساعدات لأفريقيا

واشنطن، أبيدجان - رويترز - ذكر تقرير صادر عن حملة «ون» لمكافحة الفقر أن الدول الصناعية السبع الكبرى لم تف بتعهداتها بمضاعفة المساعدات إلى أفريقيا بحلول 2010.
وأصدرت الحملة - التي يدعمها المغني بونو من فريق «يو 2» ومغني الروك بوب غيلدوف - تقريراً سنوياً امس في شأن ما حققته مجموعة السبع من تقدم للوفاء بتعهداتها في قمة 2005 التي عقدت في غلينيغلز في اسكتلندا.
وتعهد قادة مجموعة السبع زيادة المساعدات بما يصل إلى 50 بليون دولار من 25 بليوناً وشطب ديون 18 بليوناً من ديون أفقر دول العالم وخفض الدعم التجاري والتعريفات الجمركية بموجب جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية.
وذكر التقرير أن إيطاليا فشلت «فشلاً ذريعاً» كعضو في المجموعة إذ نكثت بتعهداتها وخفضت المساعدات عن مستويات 2004 ما أدى إلى تراجع متوسط مساعدات المجموعة.
وأعلنت الحملة أن بريطانيا «تتصدّر بلا منازع» في الوفاء بالتزامات «غلينيغلز»، وأن الولايات المتحدة وكندا واليابان تجاوزت أهدافاً متواضعة، بينما وضعت كل من فرنسا وألمانيا أهدافاً عالية لكنهما في طريقهما إلى تحقيق 25 في المئة منها فقط.
وأضاف التقرير إن دول مجموعة السبع في طريقها إلى تقديم مساعدات إجمالية تبلغ 13.7 بليون دولار مقارنة 22.6 بليون تعهدت بدفعها في القمة. وتستند هذه المبالغ على توقع بأن تبلغ قيمة المساعدات من هذه المجموعة 3.8 بليون دولار هذه السنة، وفقاً لحسابات موازنات دول المجموعة ومناقشات مع حكوماتها.
ووفت المجموعة بوعدها شطب ديون الدول الأشد فقراً لكنها لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالتجارة مع تراجع الزخم لإكمال جولة محادثات الدوحة.
وذكر التقرير أنه حيثما قدمت مساعدات كانت النتائج باهرة في تقديم عقاقير لمحاربة فيروس «إتش آي في» المسبب لمرض «الايدز» وخفض وفيات مرض الملاريا، أكبر مسبب للوفاة في أفريقيا. وفضل الأموال التي يوفرها إعفاء الديون التحق نحو 75 في المئة من الأطفال بمدارس في أنحاء أفريقيا مقارنة مع 58 في المئة فقط عام 1999.
من جهةٍ أخرى أفاد تقرير للبنك الأفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاثنين الماضي بأن افريقيا تخرج ببطء من الركود العالمي، وتوقع أن ينمو اقتصادها 4.5 في المئة هذه السنة وما يزيد قليلاً على 5 في المئة في 2011.
ويمثل معدل النمو المتوقع تحسناً عن متوسط قدره 2.5 في المئة حققته دول القارة الثلاثة والخمسون في 2009 لكنه لا يزال دون معدل سنوي ستة في المئة قبل تفجر أزمة المال العالمية في 2008.
ولا يزال الفقر متفشياً في غالبية الدول الأفريقية التي استفادت من مناخ سياسي اكثر استقراراً في السنوات الأخيرة لتبدأ اللحاق بالعالم المتقدم.
وجاء في تقرير سنوي مشترك للبنك والمنظمة التي تتخذ من باريس مقراً: «إذا استمر الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية في التعافي وظلت أسعار السلع قرب مستوياتها الحالية فإن التوقعات بالنسبة للقارة واعدة هذه السنة والسنة المقبلة».
ولا يزال نصيب أفريقيا من التجارة العالمية ضئيلاً بما لا يتجاوز 3 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات العالمية. وذكر التقرير انه لا يزال من غير المرجح الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية في الألفية الجديدة، والمتمثلة في خفض الفقر إلى النصف بحلول 2015 بخاصة في ظل نمو سكاني مطرد.
ويقدر البنك الأفريقي للتنمية أن القارة تحتاج إلى تمويل إضافي بنحو 50 بليون دولار سنوياً للوصول إلى هذا الهدف. وإضافة إلى التعافي الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار السلع ساق التقرير تحسن الشروط التجارية وتمويل التنمية من ضمن الأسباب التي مكنت القارة من تجاوز أسوأ ركود عالمي.
ويتوقع التقرير «أن يستمر هذا الاتجاه وقد يتعزز إذا أزيلت العقبات الهيكلية وتحسّن مناخ الأعمال. ويتوقع أن يكون للاستثمارات الأجنبية دور حاسم في تعزيز تعافي القارة».
وحض التقرير أفريقيا على عدم التعويل على المساعدات من خلال دعم قاعدتها الضريبية بما يمكنها من الاعتماد على مواردها الخاصة لتمويل المشروعات العامة.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارّة تراجعت الثلث في 2009 لكنها عادت وارتفعت.