أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، أن الدول الغربية لم تنفذ بعد وعودها بمنح دول «الربيع العربي» بلايين الدولارات للمساهمة في إعادة البناء، ما يعرض اقتصاداتها المتعثرة لأخطار. وأكد في حديث الى وكالة «رويترز» على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت، إن الدول العربية ستثير الموضوع في كلمة خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في طوكيو هذا الشهر. وقال «سيكون ذلك خلال كلمة محافظ مصرف قطر المركزي الذي سيتحدث نيابة عن الدول العربية... أعلنت الأرقام في دوفيل. المشكلة بالطبع هي ما إذا كان رؤساء الدول الذين شاركوا في ذلك الاجتماع لقمة الثماني مستعدين فعلاً للالتزام بتقديم بمبالغ معينة.» وتعهدت مجموعة الدول الثماني الاقتصادية الكبرى في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، تقديم 38 بليون دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن بين عامي 2011 و2013 بمقتضى «مبادرة دوفيل». ووعد صندوق النقد الدولي بتقديم 35 بليوناً للدول التي تأثرت بالاضطرابات. وتؤكد الدول العربية إنها لم تتلق بالفعل سوى النزر اليسير من هذه الأموال، إذ يؤدي عدم الاستقرار السياسي في الدول التي تحتاج مساعدات، إلى إحجام بعض الحكومات والمؤسسات المانحة عن تقديم مساعدات، بينما يواجه مانحون آخرون صعوبات في ظل ضغوط تتعرض لها موازناتهم. وأبلغت تونس مسؤولين غربيين أنها تحتاج نحو 25 بليون دولار خلال خمس سنوات للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها بعدالانتفاضة التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011. التعافي الاقتصادي وأشار العياري الى ان وفد تونس في دوفيل شعر بأن هناك قبولاً لهذا المبلغ. وأضاف «عاد التونسيون من الاجتماع وهم في سعادة غامرة معتقدين أن الأموال ستأتي في اليوم التالي»، ورأى إن هذا ربما كان تصوراً ساذجاً لكن على الغرب أن يلتزم بوعوده مساعدة تونس «مهد الانتفاضات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والتي تمثل اختباراً للديموقراطيات الجديدة في المنطقة». وزاد «نحتاج اليوم أموالاً في تونس... حتى يقف الاقتصاد على قدميه». يذكر ان الاقتصاد التونسي واصل التعافي تدريجاً في الربع الثاني من العام الحالي بعد الاضطرابات السياسية في العام الماضي، مدعوماً بانتعاش قوي للسياحة، لكنه لا يزال دون معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام. وانكمش الاقتصاد 2.2 في المئة في 2011 حينما تسببت الانتفاضة الشعبية في إغلاق المصانع وحذر السياح والمستثمرين، ويواجه الآن مشكلات نظراً الى أزمة منطقة اليورو، السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السائحين. ورداً على سؤال عما إذا كانت دول الخليج الغنية يمكن أن تساعد تونس في سد الفجوة التمويلية، أجاب العياري أن محافظي البنوك المركزية في الخليج متعاطفون لكن أيديهم مقيد. وأعلن ان «المسؤولية تقع في نهاية المطاف على الدول الغربية. لا يكفي بالنسبة إليهم أن يقولوا الديموقراطية جيدة وعلى العرب أن يمارسوا الديموقراطية». وأضاف «الديموقراطية لها ثمن». وأكد ان تونس قد تفكر في إقامة روابط مع دول أبعد للحصول على أموال مثل الصين، لافتاً الى «أن الغرب لا يدرك ما هو على المحك في هذا الربيع العربي».
