ترامب: تقرير «أف بي آي» يُبرّئني من ملف روسيا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تقريراً أعدّه جمهوريون في مجلس النواب، يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) بالتحيّز ضده، «يبرئه» في التحقيق في «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، واحتمال «تواطئها» مع حملة ترامب (راجع ص 7).
وكتب على موقع «تويتر»: «التقرير يبرئ تماماً ترامب في التحقيق. لكن الاضطهاد الروسي مستمر الى ما لا نهاية. بعد سنة من بحث مستمر لم يُسفر عن نتيجة، سقطت (تهمة) التواطؤ». ورأى أن القضاء لم يواجه أي «عقبة»، معتبراً أن متابعة التحقيق الذي يقوده روبرت مولر «عار على أميركا».
أتى ذلك بعدما خاطب مدير «أف بي آي» كريس راي موظفيه ال35 ألفاً، قائلاً: «الكلام رخيص، العمل الذي قمتم به هو ما سيصمد. عانيتم جميعاً في الأشهر التسعة الماضية، وأعلم أن أقلّ ما يُقال إن الوضع غالباً ما كان مقلقاً. والأيام القليلة الماضية لم تساهم في تهدئة تلك المياه. إني ملتزم مهمتنا بالكامل. أنا معكم». أما المدير السابق للمكتب جيمس كومي، فسخر من تقرير «مضلّل وليس شريفاً»، وسأل في تغريدة على «تويتر»: «هل هذا كل ما في الأمر؟». وكان التقرير تحدّث عن «قلق في شأن شرعية وقانونية خطوات» اتخذها «أف بي آي» ووزارة العدل. وأشار الى نيل إذنِ قاضٍ للتجسس على الاتصالات الهاتفية لكارتر بيدج، المستشار الديبلوماسي السابق في فريق حملة ترامب. واستندت وزارة العدل ومكتب التحقيقات في الحصول على الإذن إلى معلومات جمعها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، الذي عمل في إطار مهمة موّلها الحزب الديموقراطي وفريق حملة هيلاري كلينتون. لكن بيدج كان موضع شكوك لدى «أف بي آي» منذ العام 2013، قبل مهمة التحقيق التي عُهد بها إلى ستيل. كما أن ملف الأخير لم يكن المحفّز لفتح «أف بي آي» التحقيق الذي كان سرياً في البداية، في شأن «تواطؤ» محتمل بين موسكو وفريق حملة ترامب.
واعتبر الديموقراطيون ان «الهدف الوحيد من (نشر) الوثيقة هو حماية البيت الأبيض والرئيس»، ورأوا فيه «جهداً مشيناً لنزع الصدقية» عن «أف بي آي» ووزارة العدل والتحقيق في «ملف روسيا». ووجّه عشرة قياديين ديموقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ رسالة إلى ترامب يحذرونه فيها من أن اتخاذ التقرير ذريعة للتخلّص من روبرت مولر، المحقق الخاص في التورط الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أو من رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، «يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية تُعتبر سابقة».