newالدوحة: مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية يناقش مسألتي دارفور وفلسطين

شكلت أحداث دارفور والجرائم الإسرائيلية في فلسطين أبرز القضايا التي نوقشت في اليوم الثاني ل «المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية»، وشرحت مستشارة التعاون الدولي في مكتب المدعي العام جينيفر شينشي مراحل التحقيق «في الجرائم التي ارتكبت في دارفور».
وقالت إن «الجرائم كانت مخططة ومنظمة ونفذت لتحقيق غايات معينة»، وأشارت إلى أن التهمة الثانية التي وجهت إلى (الرئيس السوداني ) عمر البشير تتعلق بالإبادة».
ولفتت إلى أدوار مطلوبين سودانيين هما أحمد هارون وعلي كوشيب، وكشفت أن بعض الشهود كان مع المهاجمين وكان يطلق «صافرة» ، كما أكد شاهد آخر أن «أعضاء مليشيات (تابعة للحكومة السودانية) تدربوا على تلقي الأوامر من قيادتهم عن طريق إطلاق صافرة لتنفيذ الأوامر».
وعن أحمد هارون (حاكم ولاية جنوب كردفان حالياً) قالت إن «مكتب المدعي العام وثق دور هارون الذي قاد لجاناً أمنية في دارفور وقال ذات مرة إن المتمردين (متمردي دارفور) هم كالأسماك في الماء وإذا أرادت الحكومة القضاء عليهم عليها إزالة الماء». وشددت على أن «الأدلة أظهرت دوراً خاصاً لأحمد هارون في إصدار الأوامر وكان يحرض على العنف ويتلقى تقارير» وأضافت أن «البشير استخدم جهاز الدولة لتطبيق سياساته في دارفور».
وأكدت رداً على سؤال عن سبب توجيه اتهامات لثلاثة مسؤولين سودانيين إن «الباب مفتوح للنظر في حالات أخرى». ولفتت إلى أن «المحكمة أجرت لقاءات مع الحكومة السودانية وقابلنا مسؤولين في النيابة العامة والقضاء في الخرطوم وطالبناهم بتقديم معلومات عن الإجراءات الوطنية ضد متهمين بارتكاب جرائم في دارفور، لكن لم تتخذ الحكومة إجراءات ضد هارون وكوشيب و الوعود كانت كثيرة».
وفي جلسة أخرى، تحدث وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان فقال إنه «لم يبق احتلال في العالم سوى الاحتلال الإسرائيلي، على رغم أن كل قرارات الأمم المتحدة ترفض الاحتلال والاستيطان باعتباره جريمة من جرائم الحرب»، مشيراً إلى أن 60 دولة في المحكمة الدولية تعترف بفلسطين. وأعلن أن «مشروع الدستور الفلسطيني الذي وضع مقدمته سيكون دستور الحقوق والحريات وليس دستور الحكام ولسنا في حاجة إلى صلاحيات جديدة تمنح للحكام فرص التحكم في الشعوب بل محتاجون إلى حريات وحقوق إنسان».