«الجنائية الدولية» تحيل على مجلس الأمن ملف متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور

اهاي، أمستردام - رويترز، أ ف ب - تعتزم المحكمة الجنائية الدولية أن تطلب من مجلس الأمن التدخل بسبب «عدم تعاون الحكومة السودانية» في ملاحقة اثنين من رجالها اتهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأصدر قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة إشعاراً رسمياً أمس جاء فيه انه «بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لضمان تعاونها، فإن جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال» الصادرة في نيسان (أبريل) 2007 بحق وزير الشؤون الإنسانية السوداني السابق أحمد هارون والقيادي في «قوات الدفاع الشعبي» الموالية للحكومة علي كوشيب.
واشتمل الإشعار الذي حمل توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بإبلاغ الأمم المتحدة بعدم تعاون السودان «كي يتخذ مجلس الأمن أي تحرك يمكن أن يعتبره مناسباً». وتضمنت مذكرات اعتقال هارون وكوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، بينها القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى.
وأبلغ القضاة مجلس الأمن بأن الحكومة السودانية تحمي هارون وكوشيب بدل أن تعتقلهما ليقدما للمحاكمة. ويهدف الإشعار إلى زيادة الضغوط على السودان ورئيسه عمر البشير الذي اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم حرب أيضاً. وطالبوا مجلس الأمن «بالتعامل مع السودان واتخاذ أي إجراء تجاه تقاعسه عن التعاون مع المحكمة».