بعد الخريف الفلسطيني

بعاصفة التصفيق والحماسة الاستثنائية، اختار الكونغرس الأميركي دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مواجهة الرئيس باراك أوباما، لإسقاط تبني الرئيس علناً للمرة الأولى، اعترافاً بحتمية التفاوض على المسار الفلسطيني استناداً الى حدود عام 1967... وإن تراجع أوباما بعد 3 أيام في سياق تفسيره للحدود القابلة للتعديل، في المفاوضات بين الطرفين.
في تلك الحماسة رسالة مزدوجة: الى نتانياهو بتفهم تشدده مع الفلسطينيين، خصوصاً إصراره على انتزاع اعترافهم بدولة يهودية في إسرائيل، شرطاً لمفاوضات، لا يبقى فيها ما يمكن التفاوض عليه، إذا اقترنت بلاءات زعيم «ليكود»: لا تنازل في القدس، لا عودة للاجئين، لا محادثات سلام تستند الى قرارات مجلس الأمن.
وأما الوجه الآخر للرسالة فهو موجّه الى أوباما نفسه: الطريق الى الولاية الرئاسية الثانية لا يمر بليّ ذراع نتانياهو، وفرض حلول على إسرائيل، لا تراعي رغباتها، خصوصاً في عصر الثورات العربية.
فالثورات التي تحدّث عنها رئيس الوزراء بوصفها صراعاً بين الاستبداد والحرية، ليمنحها إشادة خبيثة، هي ذاتها التي تقلق الإسرائيليين إذ لم ترفع أي شعار في ساحات التغيير يتوعدهم بمحو الدولة العبرية، كما في عنتريات محمود أحمدي نجاد... لكنهم يعرفون بالتأكيد أن المصري والتونسي والليبي الذين ينتزعون حريتهم من الطغيان والقمع، لا يمكن إلا أن يؤازروا الفلسطيني حين يبدأ انتفاضته الشاملة على دولة اللصوص والتمييز العنصري في إسرائيل.
تكفي صفعة لحماسة الكونغرس وهو يستمع الى خطاب نتانياهو، صرخة الناشطة اليهودية راي ابيليا التي قاطعته منددةً بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، فيما هو يكرر أكذوبة ديموقراطيتها ويجد مَن يصدقه، بل كأنه يتمنى ادعاء دور ملهم لهذه «الديموقراطية» في صنع ثورات «الربيع العربي»!
بعد محاولة أوباما في خطابه أمام «إيباك» تهدئة غضب نتانياهو من الاعتراف علناً بحدود 1967 واضح أن الأخير هو الذي تمكن من ليّ ذراع الرئيس، فتبنى أوباما حرفياً الموقف الإسرائيلي من المصالحة الفلسطينية، وتجاهل قضيتي القدس وحق العودة للاجئين. والأرجح أن حملة السباق الى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تقتضي استرضاء اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، ستدفع واشنطن الى ممارسة كل الضغوط الممكنة على الجانب الفلسطيني، لثنيه عن محاولة كسب اعتراف الأمم المتحدة بالدولة المستقلة في ايلول (سبتمبر) المقبل. والأكيد أن إدارة منهمكة بأولوية انتزاع الفوز في تلك الانتخابات، لن تسعى الى التفكير مجدداً بوسيلة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قبل عام 2013.
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي اريك كانتور الذي كان في مقدم مَن صفّقوا لنتانياهو، تعهد تعزيز دعم واشنطن للدولة العبرية بصفتها «حليفها الديموقراطي الوحيد في المنطقة». وإن كان في ذلك تجاهل لكل ربيع العرب، فالأهم ان ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تدين ادعاءها الدفاع عن أخلاقية السياسة، إذ تحشد كل الغرب في تدويل ملف حقوق الإنسان، إلا حين يتعلق الأمر بحقوق الفلسطيني والجرائم الإسرائيلية.
قد يقال إن الفلسطينيين أمام الجدار مجدداً، بعد المصالحة بين «فتح» و «حماس»، فلا اليمين الإسرائيلي سيتبدل تطرفه وعنصريته برياح الانتفاضات العربية، ولا الولايات المتحدة قادرة على فرض تسوية تتجاوز رغبة إسرائيل في دولةٍ «كانتون» للفلسطينيين. وبعدما استغلت الدولة العبرية 11 ايلول لإرساء شراكة مع واشنطن في «الحرب على الإرهاب»، وإعلان حرب على المقاومات، تبدو الآن جاهزة لاستخدام ذريعة تقدم الإسلاميين في المنطقة العربية بعد الانتفاضات، ورقةً لتبرير رفضها الحدود «الضيقة» التي «لا يمكن الدفاع عنها».
هل يصمت الفلسطينيون؟ الى متى خريفهم؟
أخلاقية السياسة، تحيل مجدداً على عجز الغرب عن التخلص من عقدة الإسرائيلي «المضطهَد» أو المحاصَر، فيما هو يمارس كل أنواع الاضطهاد والقتل السريع والبارد مع شعب بأكمله. أما أوروبا التي تندفع رأس حربة في معركة تدويل حقوق الإنسان العربي، ومواجهة طغاة العرب، فلعلها لم تجد تصنيفاً بعد لطغاة إسرائيل الذين يستأسدون دفاعاً عن ديموقراطية لليهود، لا تدوم إلا بإذلال الفلسطيني وتحطيم إنسانيته.