المغرب ينشئ «صندوق التنمية السياحية»

يعتزم المغرب إطلاق العمل في صندوق استثماري للتنمية السياحية برأس مال 15 بليون درهم (1.9 بليون دولار)، لجلب استثمارات عربية ودولية تصل قيمتها الى 100 بليون درهم على مدى العقد الجاري، لرفع إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 18 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020 في مقابل سبعة بلايين دولار حالياً.
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن صناديق استثمارية محلية ستساهم في «صندوق التنمية السياحية»، إلى جانب الحكومة، منها «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» و «صندوق الإيداع والتدبير» الذي يُدير أصول صناديق التقاعد والتحوّط الاجتماعي. وسيتولى الصندوق السياحي مساعدة الشركات السياحية الأوروبية والأميركية والعربية على إنشاء مشاريع لها في المغرب، كالفنادق والمنتجعات والقرى السياحية. ويدعم الصندوق برامج الحكومة لتشييد 200 ألف سرير مصنّف وإيجاد 470 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، ليرتفع عدد الموظفين في قطاع الصناعة السياحية والخدمات الفندقية والنقل الترفيهي إلى مليون شخص خلال السنوات الثماني المقبلة.
وستؤمّن المصارف المغربية تمويلات إضافية بقيمة 24 بليون درهم لمساعدة الشركات السياحية المحلية على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، ما يسمح لكل منطقة من المملكة بالتفرّد في خصوصياتها الطبيعية والثقافية، ليُعتمد على السياحة الشاطئية والجبلية والصحراوية والريفية ودورات الرياضية والمؤتمرات الدولية لجلب 20 مليون سائح سنوياً. وتسعى الخطة إلى أن يحتل المغرب المراتب الأولى ضمن الدول ال 20 الأكثر تلقياً للطلب السياحي في العالم والثالثة في جنوب البحر المتوسط، بعد تركيا ومصر.
وكانت عائدات السياحة المغربية زادت سبعة في المئة خلال الربع الأول من السنة، وبلغت قيمتها 1.4 بليون دولار، على رغم الظروف الإقليمية غير المساعدة، بسبب الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ما هدد بانعكاسات سلبية على حجم النشاط السياحي الذي تضرر من العملية الإرهابية التي استهدفت مقهى «أرغانة» في مراكش في نيسان (إبريل) الماضي.
وعاينت «الحياة» تراجع عدد السياح وحركة الفنادق والمطاعم في بعض المدن، خصوصاً مراكش. وتحدث مهنيون عن تأخير في حجوز الرحلات من أهم الأسواق المصدرة منذ نيسان، وهي الفترة النشيطة للسياحة الدولية في المدن الداخلية قبل موسم الصيف الذي تنشط فيه سياحة المهاجرين والأسر والسياحة الشاطئية. وتراجعت سياحة الأعمال، وأُلغي العديد من المؤتمرات الدولية التي كانت مبرمجة في المغرب بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية.
وتراهن السياحة المغربية في الأجلين المتوسط والبعيد على تمويلات عربية مفترضة في حال انضم المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن القطاع يحتاج إلى استثمارات كبيرة ترغب الرباط في جلبها في ظل الفوائض المالية النفطية العربية.