تحاول السياحة الداخلية تعويض تقلّص السياحة الدولية التي تراجعت نحو 30 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي في المغرب، متأثرة بتداعيات «الربيع العربي» وصعود حكومات إسلامية في المنطقة، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية الأوروبية، والحملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وامتلأت عشرات الفنادق المصنّفة في المدن السياحية، بخاصة مراكش وأغادير وفاس وطنجة ووازازات، بمئات الأسر المغربية التي استفادت من خفض أسعار النقل والإقامة لقضاء عطلة الربيع، في منتجعات كانت حكراً على السياح. وأوضح مشغلو فنادق راقية في مراكش ل «الحياة»، أنهم اضطروا إلى خفض الأسعار بنحو النصف أحياناً لتشجيع السياحة الداخلية، بعد تراجع أعداد الوافدين الأجانب، مع إلغاء بعض وكالات السفر الدولية رحلاتها إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط. وقال أحدهم: «سنخسر عائدات مهمة بالعملة الصعبة، لكن تشجيع السياحة الداخلية شيء جيّد لأنه يساعد في تحمل أعباء التشغيل وأجور العاملين والانفتاح على جمهور جديد». وتابع أن «السياحة قطاع هشّ ويتأثر بالأحداث الدولية، وعشنا مثل هذه الأوضاع في حربي الخليج الأولى والثانية وهجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولاياتالمتحدة، والأزمة العالمية لعام 2008، والآن الربيع العربي، حيث تقلصت نسبة امتلاء الفنادق المصنّفة إلى 40 في المئة في المتوسط، وانخفضت النسبة إلى ما بين 27 و28 في المئة في مدن مثل مكناس والصويرة، المدينة التي يزورها الأميركيون واليهود عادة». وأفاد أصحاب سيارات الأجرة والمطاعم الفاخرة بأن تراجع السياحة الدولية سجل انخفاضاً مباشراً لدخلهم الفصلي الذي تراجع مند بداية «الربيع العربي». وكان إقبال بعض السياح المتقاعدين على شراء رياض ومساكن ثانوية في المغرب قلّص أيضاً من نمو الليالي السياحية في الفنادق بنسب تراوحت بين 5 و22 في المئة، وفقاً لفصول السنة. إذ يعيش في مراكش وحدها نحو 30 ألف متقاعد فرنسي. وتراهن الحكومة المغربية على الحفاظ على معدلات السياحة المرتفعة المسجلة العام الماضي التي بلغت 9.34 مليون سائح، وحققت عائدات قاربت 60 بليون درهم مغربي (7.5 بليون دولار) للبلاد، وتمثل نحو 8 في المئة من الناتج الإجمالي. وقال وزير السياحة المغربي الحسن حداد إن النمو المتوقع في القطاع السياحي العام الحالي يتراوح بين 1 إلى 3 في المئة، هي النسبة نفسها المتوقعة للتطور السياحي الدولي التي تأثرت سلباً بارتفاع أسعار الطاقة وانعكاسها على قطاع النقل الجوّي والأزمة الاقتصادية الأوروبية وإفلاس الكثير من وكالات السفر. وأوضح حداد أن الأزمة «ظرفية»، وسيعود القطاع إلى عافيته بعد جلاء هذه الأسباب، وتابع أن الرباط تواصل برامجها لخطة «سياحة لعام 2020» التي تستهدف مضاعفة عدد السياح إلى 20 مليون زائر، وتحصيل إيرادات لا تقل عن 150 بليون درهم سنوياً عبر بناء 200 ألف سرير مصنّف أربع وخمس نجوم، واستثمار 23 بليون درهم عبر «الصندوق السيادي العربي للاستثمار السياحي» (وصال)، الذي تساهم فيه صناديق سيادية خليجية، وإنفاق 15 بليون درهم إضافية من موارد «الصندوق المغربي للتنمية السياحية» الذي يسعى إلى حفز الاستثمار الأجنبي في المغرب بهدف تأمين 470 ألف فرصة عمل جديدة، وجعل البلاد ضمن أفضل 20 وجهة سياحية عالمياً. وتمثل السياحة نسبة 17 في المئة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى البلاد، بعد الصناعة (21 في المئة) والعقار (19 في المئة). وتساهم تلك العائدات، إلى جانب تحويلات المهاجرين، في معالجة عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 49 بليون درهم مغربي.
