تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «خطوة عدائية»، بعدما سلطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيف العقوبات على أكثر من 200 سياسي ورجل أعمال روسي، وسخر من «غبائها» في التعامل مع موسكو مثل طهران وبيونغيانغ، علماً أن قرار واشنطن مرتبط ب «تدخل» موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية. تزامن ذلك مع تنبيه وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إلى أن الروس قد يتدخلون أيضاً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الخريف المقبل. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت لائحة تتضمّن أسماء 114 سياسياً، و96 «أوليغارشياً» تعتبرهم الولاياتالمتحدة مقربين من بوتين وتبلغ ثروة كلّ منهم بليون دولار على الأقل. وتأتي اللائحة ضمن حزمة عقوبات باتت قانون «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات» (كاتسا) الذي وقّعه ترامب في آب (أغسطس) الماضي، لكنها لا تعني أن الأسماء المدرجة فيها ستخضع لعقوبات، بل تشير إلى إمكان فعل ذلك. وانتهت الاثنين المهلة الأخيرة أمام وزارتَي الخارجية والخزانة للامتثال لبندين من القانون الذي اعتبره ترامب «غير دستوري»، ورأى وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن لا حاجة إليه، لكنه أرغم وزارة الخارجية على وضع لائحة بالشركات المرتبطة بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسية. على رغم ذلك، اعتبرت الخارجية أن «لا حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أشخاص، لأن التشريع يؤدي وظيفته رادعاً»، مشيرة إلى أن «حكومات أجنبية تخلّت عن عقود ببلايين الدولارات لشراء أسلحة روسية، منذ إقرار القانون». وتضمّنت اللائحة أسماء أبرز 114 سياسياً روسياً، باستثناء بوتين، بما في ذلك رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وجميع أعضاء حكومته، وجميع المساعدين ال42 لبوتين، وأبرز مسؤولي تنفيذ القانون. كما أن أسماء المديرين التنفيذيين لكل الشركات الكبرى المملوكة للدولة، بما في ذلك «روسنفت» و «سبيربنك» و «غازبروم»، مدرجة على اللائحة التي تشمل أيضاً وزراء الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو والطاقة ألكسندر نوفاك، إضافة إلى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ومسؤولين بارزين في أجهزة الاستخبارات الروسية. أما لائحة الأوليغارشيين ال96، فمنسوخة من قائمة مجلة «فوربس» للبليونيرات الروس، ومنظمة في شكل هجائي. كما أن لا تميّز بين موالين لبوتين ومعارضين له، أو ليسوا محسوبين عليه. وتشمل اللائحة رومان إبراموفيتش وميخائيل بروكوروف وأوليغ ديريباسكا وسيرغي غاليتسكي وأركادي فولوش وأوليغ تينكوف وروبن فاردانيان. وقال بوتين ساخراً إنه يشعر ب «إهانة» لأن اسمه ليس مدرجاً على اللائحة، مضيفاً: «هذا عمل غير ودي، وسيعقّد الوضع الصعب الذي تشهده العلاقات الروسية- الأميركية، ويؤذي العلاقات الدولية ككل». ورأى أن «من الغباء» التعامل مع روسيا، بالطريقة التي تُعامل بها كوريا الشمالية وإيران، وتابع: «كنا ننتظر اللائحة، ومستعدين لاتخاذ خطوات انتقامية جدية، ما من شأنه أن يقلّص علاقاتنا إلى صفر. في الوقت الراهن سنمتنع عن اتخاذ هذه الخطوات لكننا سنراقب بدقة تطوّر الوضع». وزاد: «المواطنون الروس العاديون والموظفون والصناعات بأكملها، هم وراء جميع هؤلاء الأفراد والشركات، لذلك أُدرجت (أسماء) جميع (المواطنين الروس) ال146 مليوناً على اللائحة». وسأل: «ما الهدف من ذلك؟ لا أفهم». وأقرّ بيسكوف بأن اللائحة «يمكن أن تؤذي صورة شركاتنا ورجال أعمالنا ومسؤولينا وأفراد قيادتنا وسمعتهم»، فيما أعرب أليكسي نافالني، أبرز معارضي بوتين، عن «سروره للاعتراف رسمياً بهؤلاء على الصعيد الدولي بوصفهم محتالين ولصوصاً». إلى ذلك، حذر مدير «سي آي أي» مايك بومبيو من أن التدخل الروسي لم يتوقف، مرجحاً أن تحاول موسكو التأثير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال في إشارة إلى الروس: «لم ألاحظ انخفاضاً كبيراً في نشاطاتهم. أتوقع أن يواصلوا محاولة فعل ذلك، لكني واثق من أن أميركا ستتمكّن من تنظيم انتخابات حرة وعادلة، وأننا سنصدها (التدخلات) لئلا يكون تأثيرها في انتخاباتنا كبيراً». في غضون ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن مقاتلة روسية من طراز «سوخوي-27» اقتربت الاثنين في شكل «خطر» من طائرة استطلاع أميركية، خلال تحليقها فوق البحر الأسود، في مناورة اعتبرتها «غير آمنة». وأشارت إلى «اقتراب سوخوي-27 لمسافة 1.5 متر» من الطائرة الأميركية، معتبرة الأمر «أحدث مثال على تجاهل النشاطات العسكرية الروسية الأعراف والاتفاقات الدولية». لكن موسكو أكدت أن «من حق الجيش الروسي العمل ضمن الأجواء الدولية»، وحضت واشنطن على «التصرّف بموجب القوانين الدولية الموضوعة لضمان السلامة ومنع حصول حوادث».
