قاروب: تدخل هيئة الرياضة في تسوية مشكلات الأندية «قانوني»

أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة، المستشار القانوني السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، ماجد قاروب أن تدخل هيئة الرياضة في تسوية مشكلات الأندية بسبب عقود وحقوق اللاعبين والمدربين، وغيرها من الحقوق المالية والرياضية والمعنوية جاء وفق القانون ولمصلحة شباب الوطن قبل الرياضة، مشيراً إلى أن الوسط الوسط الرياضي بجميع عناصره، وبخاصة الإدارية والإعلامية والجماهيرية، كان في حاجة إلى جرعة قانونية دسمة وقوية تعيد الرشد إلى الممارسة الرياضية، لتضعها على جادة القانون والحوكمة، وتفعيل رقابة الجماهير الواعية بالحقوق والقانون بوصفها جمعية عمومية حقيقية ومفتوحة تحاسب الأندية ومجالس إداراتها على أموال النادي وحقوقه.وقال قاروب: «يسود اعتقاد عام بأن تدخل هيئة الرياضة في تسوية مشكلات الأندية، بسبب عقود وحقوق اللاعبين والمدربين، وغيرها من الحقوق المالية والرياضية والمعنوية، تدخل غير قانوني أساسه قوة السلطة الرياضية والشخصية القوية لرئيس هيئة الرياضة وفي غياب كامل لاتحاد كرة القدم عن اتخاذ القرار من اللجان القضائية بالاتحاد، وتوج هذا الاعتقاد مع ما صرح به رئيس الهيئة في لقائه التلفزيوني في قناة «روتانا» عندما ذكر أن الأهلي يفترض أن يكون هبط إلى الدرجة الأولى وشطب اللاعبين تيسير الجاسم ومحمد العويس، في إشارة إلى ما كان يجب أن يصدر من عقوبات تجاه جامعة القانون وأعضاء الشرف والإدارة واللاعبين وغيرهم».
وواصل: «والحقيقة أن التسلسل القانوني بدأ بشكوى نادي الشباب كما هي بقية القضايا والشكاوى لاتحاد كرة القدم، ووجد الاتحاد نفسه في حاجة إلى معونة أجهزة الدولة للمساعدة في التحقيقات وكشف الملابسات والأحداث والأدلة والبراهين لبعض الوقائع، وبخاصة المتعلقة باللقاءات والأشخاص والتحويلات المالية، إلى غيرها من الأمور التي لا تتم إلا من خلال المؤسسة الرياضية الرسمية، التي لها القدرة والصفة الرسمية للتواصل مع بقية مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ومنها أجهزة القبض والتحقيق. وتبين من نتائج التحقيقات أن بعضها يخص كرة القدم وفريقها المحترف التابع والخاضع لقوانين ولوائح الاتحاد، والآخر يخص النادي بوصفه مؤسسة قانونية مرخصة من الهيئة وخاضعة لها. فكان هذا التداخل بين النادي ومجلس إدارته وأعضاء شرفه وبين فريق كرة القدم واللاعبين والإداريين ووكلاء اللاعبين، ولهذا أصدر اتحاد القدم عقوبات مليونية تجاه اللاعبين تيسير الجاسم ومحمد العويس، وعضو شرف ووكيل اللاعبين، واعتذر النادي الأهلي عن ممارساته الخاطئة وغير القانونية، في بيان قبله نادي الشباب، الذي حصل على مقابل انتقال اللاعب. وهذا التداخل موجود في قضية اللاعب عوض خميس، بين النصر والهلال، وفي موضوع تراكم ديون نادي الاتحاد، إلى غيرها من القضايا الأخرى التي ماتزال قيد التحقيق، أو بلجان الاتحاد أو الهيئة».
واستطرد المستشار القانوني: «والأهم أن هذه الوساطة لتسوية الخلافات، وبخاصة المتعلقة بالحقوق المالية والرياضية والمعنوية، لها أساس قانوني، إذ تعد الوساطة إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وهي ما يعرف أيضاً ب«المصالحة» في أجزاء كثيرة من العالم، والسؤال الذي يطرح دائماً هو: لماذا اللجوء إلى الوساطة؟ ما الذي يجعل الوساطة مناسبة جداً للمنازعات الرياضية؟
«الوساطة» وسيلة فعالة لحل المنازعات
أكد المستشار القانوني السابق لاتحاد القدم ماجد قاروب، أن الوساطة في القضايا الرياضية وسيلة فعّالة تمكّن أطراف أي قضية من الوصول إلى حلول مُرضية. وأضاف: «تعتبر الوساطة وسيلة فعّالة لحل المنازعات من دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، وهو إجراء غير ملزم، ويسمح للأطراف بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ذوي العلاقة بمساعدة طرف ثالث وهو الوسيط.
والفرق بين القضاة والمحكمين والوسطاء يكمن في أن الوسطاء ليسوا أصحاب قرار في النزاع، ودورهم هو مراقبة عملية الوساطة.
وأكبر ميزة في الوساطة هي السرية، وهي ميزة مهمة في النزاعات الرياضية، لما تحظى به تلك النزاعات من تدقيق وتمحيص من العامة والإعلام، إضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام محتوى الوساطة في إجراءات قانونية أخرى متعلقة بنزاعات أخرى، ولكن الاستثناء من هذه القاعدة ممكن إذا وافق الأطراف على رفع السرية عن عملية الوساطة. ويتمكن الأطراف في الوساطة من التفاوض بكل صدق وأمانة، للوصول إلى حل مُرضٍ وليس للوصول إلى القيمة الكاملة للنزاع بين الأطراف».
وتابع: «الوساطة مناسبة في جميع مراحل النزاع، فهي عملية سريعة ومرنة، وفي حالات معينة مثل المنازعات الرياضية يكون عامل الوقت مهماً جداً ومناسباً لتسوية النزاع، نظراً إلى حقيقة أن العمر المهني للرياضيين يعتبر قصيراً جداً.
وغالبية المنازعات الرياضية تنتهي إلى المحاكمات، للتنافس الشديد بين الأطراف المنتمين إلى الوسط الرياضي، لأنه ليس من السهل إقناع أطراف النزاع باللجوء إلى الوساطة، على رغم أن العديد من المنازعات الرياضية من الممكن حلها بالوساطة، مثل المنازعات المتعلقة بالعقود والتوظيف والإذاعة والانتقالات وغيرها».
وأشار قاروب إلى أن الهيئات الرياضية تتبنى العديد من القواعد والأنظمة والتي تنبع من الهيئات الرياضية نفسها أو من منظمات وجهات أخرى مثل أنظمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المعروفة بالوادا، واضاف: «الاتحادات الرياضية تحتوي على هيئات داخلية مثل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة السلة ومحكمة الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للسيارات كوسيلة لمحاولة حل النزاعات قبل التحكيم والتقاضي أو على الأقل لوضع النزاعات الرياضية على الطريق الصحيح، وإحالة نزاع إلى محكمة أو هيئة تحكيمية تتطلب استنفاد كل الوسائل الداخلية المتوافرة من خلال الاتحادات الرياضية بموجب نص المادة 47 من الكود الخاص بمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)».
وتابع: «وهل هناك أي مجال للوساطة؟ استناداً للمادة الرابعة من القواعد القضائية والانضباطية الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات يجوز للأطراف الدخول في اتفاق تسوية، وهناك أمثلة مشابهة مثل المادة 18.1 (f) من قواعد الاتحاد الدولي لكرة الطائرة والمادة 12.3 من القواعد التحكيمية للاتحاد الدولي لكرة السلة والتي تجيز للأطراف محاولة التسوية الودية وهناك أمثلة أخرى عدة لقضايا متعلقة بكرة القدم دخل أطرافها في إجراءات الوساطة، ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) تبنت قواعد الوساطة منذ 2013 وبناء على المادة 1 من قواعد الوساطة ل(كاس)، والوساطة في كاس هي إجراء غير ملزم وغير رسمي يستند إلى اتفاق للتوسط يتعهد فيه كل طرف بمحاولة حسن النية للتفاوض مع الطرف الآخر بهدف تسوية نزاع يتعلق بالرياضة. ويساعد الطرفان في مفاوضاتهما من جانب وسيط تابع ل(كاس)». في هذه الحال يطلب الأطراف الوساطة أمام كاس ويقومون باختيار الوسيط الذي يقوم بتزويدهم بالتوجيهات لعملية الوساطة ويتعين على الأطراف دفع التكاليف مقدماً والتي تتراوح بين 4000 و 6000 فرنك سويسري كمعدل كلفة للوساطة، ومعدل الوقت الذي تتطلبه عملية وساطة ناجحة أمام كاس هو 3 إلى 8 أشهر، واذا قرر الأعضاء أن الوساطة غير مجدية لهم الحق في تقديم نزاعهم أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للقيام بالتحكيم في النزاع، والفرق بين الوساطة والتحكيم هو أنه في الوساطة من الممكن الاعتماد على الخبرة الشخصية على عكس التحكيم الذي يتطلب الاعتماد والاستناد إلى أسانيد من القانون.
وبين قاروب أن هناك مقترحا صدر أخيراً للاتحادات الرياضية بأن تقوم بتصنيف النزاعات الرياضية وتحويل الوساطة لخطوة إلزامية قبل التقاضي أو التحكيم وإضافة بند الوساطة في عقود الرياضيين.
وقدم قاروب شكره لهيئة الرياضة على وساطتها التي وصفها بأنها كانت وفق القانون ولمصلحة شباب الوطن قبل الرياضة.