حدد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان ملامح الخطة الاستراتيجية، معتمداً على عصر الاقتصاد المعرفي والتحديات البيئية، التي فرضت وجوب التطوير، وهو ما جعل الجامعة تتبنى استراتيجيات مستقبلية تدفعها لتحقيق الطموحات المنشودة.وتسعى الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود إلى تحقيق ريادة الجامعة في العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بالشكل الذي يجعل الجامعة في طليعة الجامعات التي تتبنى اقتصاديات المعرفة والاستثمار في العقل البشري، وكذلك تبني شراكات مجتمعية وعالمية تحقق من خلالها الرؤى والتطلعات المستقبلية التي تقود إلى الإبداع والتميز. لماذا الآن؟ أليس من الغريب أن تدشين جامعة الملك سعود خطتها الاستراتيجية بعد عام وأربعة أشهر تقريباً من إعدادها؟ يجيب الدكتور العثمان: «نعم الآن ندشن، من حقنا التأكد، ونحن على يقين، من نجاح الخطة الاستراتيجية، حتى لا ندشن وثيقة عمل لا تزال في مرحلة الاختبار، ولذلك كان انتظارنا مخططاً له أيضاً، ومؤشر الأداء هو الذي حدد موعد التدشين، وأعتقد أنه التدشين الأول بالنسبة لي الذي فرض موعده». وأضاف: «تتبع الجامعة الأسس العلمية الرصينة في قياس إنجازات الخطة الاستراتيجية (KSU2030)، والموضوعية المطلقة في التقويم، وتأكدنا قبل موعد التدشين عندما كشف مؤشر الأداء عن نتائج مطمئنة تؤكد التزام الجامعة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية». وأشار إلى إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية وبعض المبادرات بشكل كامل بنسبة 100 في المئة، ومنها «تحويل فروع الجامعة إلى جامعات مستقلة، وتبني رؤية مختلفة إزاء السنة التحضيرية، وإنشاء وقف الجامعة». كما أكّد أن من بين مؤشرات الأداء إنجاز بعض أهداف الخطة الاستراتيجية ومبادراتها بشكل مستمر، «ومنها زيادة النشر في المجلات العلمية العالمية، وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية»، مشدداً على أن الجامعة «ستتخذ كل التدابير التي من شأنها الإسراع في البدء في تنفيذ بعض أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة التي كشف مؤشر الأداء الحاجة إلى الإسراع في إنجازها، ومنها: مكتب العلاقات المجتمعية، استحداث مكتب للتوظيف، تدشين حملة البنية التحتية، استحداث هيئة طلابية، إبرام اتفاق أداء مع الحكومة، تقليل وكلاء المدير والعمداء». لكن بعد التأكد من نجاح الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، هل من الممكن أن تكون الخطة وثيقة عمل لجميع الجامعات السعودية، وكيف يمكن أن يسهم خبراء الجامعة في التخطيط لمؤسسات المجتمع؟ عن ذلك يجيب العثمان بأن «وثيقة الخطة الاستراتيجية موجودة على الموقع الإلكتروني، وحرصنا على إرسالها لجميع الجامعات السعودية، وأرسلت لوزارة التعليم العالي، ونحن متأكدون من أن كل الجهات التي أرسلت لها الخطة أصبحت هي المصدر الرئيسي في إعداد خطتها الاستراتيجية»، مؤكداً أن خبراء الجامعة شاركوا العديد من الجامعات الأخرى في وضع خططها الاستراتيجية، ومنها جامعة القصيم وغيرها. وأضاف: «نؤكد على أن من مصلحة جامعة الملك سعود أن يكون لكل جامعة خطة، فلا يمكن أن يرتقي الوطن بارتقاء جامعة واحدة، أما من جانب إسهام خبراء الجامعة، فهذا قائم بالفعل، فالجامعة ترتبط بتعاون جهات حكومية عدة، كما أن الجامعة جهة استشارية للدولة، ونتج عن ذلك إنشاء جامعات أخرى». وتابع: «اليوم، نؤكّد أن معهد الملك عبدالله في جامعة الملك سعود، الذي يعتبر بيت خبرة للجامعة يسهم في إعداد أكثر من 12 خطة استراتيجية، إما لوزارات أو جهات حكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة العدل، وهيئة الأمر بالمعروف، وهيئة الخبراء، وأصبحت جامعة الملك سعود في المركز الأول باختيار القيادات التنفيذية للدولة من داخل الجامعة. مستقبل مالي مستدام علّق مدير جامعة الملك سعود نجاح الخطة الاستراتيجية للجامعة (KSU2030) على تحقيق هدف المستقبل المالي المستدام، «يجب على الجامعة أن تستقل مالياً، فإذا استمر ارتباط دعم موازنة الجامعة بسعر البترول في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، فلن تتحرك الجامعة إلى الأمام، لذلك حصل التعاون مع رجال الأعمال لغرس بذرة تحت مسمى أوقاف الجامعة». وزاد: «هذه المشروعات تضمن استمرار تمويل المشروعات التطويرية في الجامعة، وتعطينا الحرية الأكاديمية، التي تعني توفير فضاء من الحرية في البحث العلمي والتطوير، لكن كيف يتم ذلك من دون استقلال مالي ومستقبل مالي مستدام، لذلك لابد من أن تتنوع المصادر المالية للجامعات حتى تستطيع أن تفي بتعهداتها تجاه المجتمع، فنحن لا نستطيع النجاح من دون التحفيز ثم التحفيز، وهذا يستند إلى عهد التنوير الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيجب أن نحفز المتميزين من منسوبي الجامعة، ولا نستكثر عليهم التحفيز، نظير إبداعهم وتميزهم، فدولة مثل الصين تقدم حوافز عام كامل للمتميزين الذين ينشرون في مجالات رائدة مثل العلوم والطبيعة، وسوف تصرف الجامعة أكثر من 90 في المئة من مخصصاتها المالية على 10 في المئة من باحثيها المتميزين، فمن أين لها ذلك من دون تحقيق الاستدامة المالية، يجب أن تزيد مخصصات البحث العلمي، فهي ليست أموال ورثة توزع على الجميع، بل يجب أن نلتزم بتحفيز المتميزين فقط. الخدمات الصحية للمواطنين لا تتناول الخطة الاستراتيجية خدمة البحث العملي فقط بل هناك خدمة وتنمية المجتمع إذ تعالج مستشفيات الجامعة نحو 700 ألف مريض سنوياً، إلى جانب تنويم 56 ألفاً وإجراء نحو 32 ألف عملية، بحلول عام 2013 ستحوي الجامعة أكبر مدينة طبية على المستوى الإقليمي، وستتمكن من تقديم العلاج لنحو 1.8 مليون مريض، وتنويم 150 ألفاً وإجراء 90 ألف عملية سنوياً، والتي لا تقتصر على العمليات الجراحية فحسب، وإنما تشمل البحثية منها أيضاً.
