تجدّد الاشتباك الروسي - الأميركي حول «الكيماوي» في سورية

الأميركي في شأن التحقيق باستخدام أسلحة كيماوية في سورية، إثر إنعاش واشنطن وحلفائها الملف في اجتماع باريس أخيراً في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات. واتهمت روسيا الولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى عرقلة الجهود الدولية في التحقيق باستخدام الكيماوي، وبمحاولة إفشال مساعي موسكو في عقد مؤتمر سوتشي نهاية الجاري.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن بلاده «تعارض قطعياً النهج الأميركي الذي شوش في الأصل على التحقيق الفعلي في حالات سابقة» على صلة بهجمات في سورية، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين يستبقون النتائج «من دون أي أساس من أي نوع»، رداً على اتهام وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون موسكو بتحمل مسؤولية مع دمشق في الهجمات الكيماوية التي استهدفت أخيراً غوطة دمشق الشرقية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف إن «الجانب الأميركي يمارس التضليل الإعلامي كما شهدنا في اجتماع باريس، حيث نسقت مجموعة من الدول الخطوات التي لا علاقة لها بمهمة العمل الحقيقي للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.. ممارسات الولايات المتحدة استفزازية بامتياز».
واستبقت روسيا أيّ تحرك غربي في مجلس الأمن في شأن الهجوم بغاز الكلورين في الغوطة الشرقية، وطرحت مشروع قرار ينصّ على إنشاء لجنة تحقيق دولية جديدة، لكنها أثقلت المقترح بسلسلة إجراءات تتطلب موافقة مجلس الأمن على كل خطوة تسبق توصل التحقيق إلى نتائج ذات صلة بالهجمات الكيماوية في سورية.
ولفت ديبلوماسيون إلى أن توقيت طرح مشروع القرار الروسي يهدف أولاً إلى الردّ على المبادرة الفرنسية بإنشاء «الشراكة الدولية لمنع الإفلات من العقاب» المؤلفة من 24 دولة، ومحاولة للاحتفاظ بالمبادرة في ضوء الاتهام الأميركي لموسكو بتأمين الغطاء السياسي لاستخدام الحكومة السورية هذه الأسلحة، بالتزامن مع هجوم الغوطة.
وقابلت الولايات المتحدة المقترح الروسي بالرفض الفوري، متهمة روسيا بالسعي إلى «التضليل وتحييد الأنظار» عن مبادرة باريس، ولكن من دون أن تعيد إطلاق تهديدات سابقة باستخدام القوة رداً على الهجمات الكيماوية.
وركزت السفيرة الأميركية نيكي هايلي هجومها الخطابي على روسيا مكررة تحميلها مسؤولية «قتل» لجنة التحقيق السابقة من خلال استخدام الفيتو في مجلس الأمن العام الماضي.
وقالت إن «النظام السوري استخدم غاز الكلورين في منطقة يسعى فيها إلى تحقيق أغراض عسكرية» في الغوطة، معتبرة أن روسيا «تسعى الى تحييد الأنظار عن الهجوم وعن اجتماع باريس، وهي تقدم عناصر جديدة لتمييع النقاش والتضليل».
وأكدت أن الولايات المتحدة لن تقبل أي مقترح من روسيا «سوى إعادة إحياء لجنة التحقيق السابقة» التي كانت موسكو صوتت بالفيتو ضد تجديدها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشيرة إلى أن بلادها «ستبقى ملتزمة كشف حقيقة ما فعله نظام الأسد» بالهجمات الكيماوية.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن «الادعاءات الأميركية غير المبنية على أدلة تبرر الحاجة إلى آلية جديدة محايدة ومهنية». وأضاف أن لجنة التحقيق السابقة «جردت نفسها من المصداقية وتحولت إلى فشل كامل ووسيلة للابتزاز السياسي».
واعتبر أن اتهام وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من باريس لروسيا بالمسؤولية عن تجدد الهجمات الكيماوية «يأتي بمصادفة غريبة بالتزامن مع اقتراب انعقاد مؤتمر سوتشي». وحصل نيبينزيا على دعم الصين وبوليفيا وكازاخستان للانخراط في بحث مشروع القرار الروسي.
وأيدت بريطانيا الوجهة الأميركية في الاجتماع، داعية روسيا إلى «ممارسة النفوذ على الأسد لكي يتخلى عن استخدام الأسلحة الكيماوية»، مؤكدة دعم المبادرة الفرنسية. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن الهجوم بالكلورين في دوما يشكل استمراراً لسلسلة الهجمات الكيماوية التي شهدتها سورية العام الماضي «مع وجود أكثر من 100 ادعاء باستخدامها منذ عام 2015».
وفيما حصلت المبادرة الفرنسية على دعم غالبية أعضاء مجلس الأمن في كلماتهم في الجلسة، قال ديلاتر إن فرنسا اقترحت بناء شراكة دولية جديدة في اجتماع باريس انضمت إليه 24 دولة «أكدت جميعاً أنها ستعمل معاً لمواجهة هذا التهديد» من خلال إجراءات تتضمن فرض عقوبات على المتورطين في الملف الكيماوي السوري.
وأكد ضرورة «جمع مجلس الأمن حول هدف» وقف الهجمات الكيماوية بالكامل «لأنها تهدد بتقويض نظام منع الانتشار وبتسهيل الهجمات الإرهابية بهذه الأسلحة».
كذلك أكدت الكويت دعم مبادرة باريس وشدد سفيرها منصور العتيبي على ضرورة توصل مجلس الأمن إلى تجديد التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.