تركيا توسع غاراتها إلى شمال العراق وتلوّح ب «عملية عسكرية مفتوحة»

في ظل تصعيد الهجوم التركي بمشاركة فصائل من «الجيش السوري الحر» على المقاتلين الأكراد في عفرين ومحيطها، أكدت أنقرة أن عمليتها العسكرية «مفتوحة» ولن تتوقف حتى عودة 3.5 مليون نازح سوري إلى بلادهم. وعلى رغم إعلان أنقرة عزمها على «تفادي الاشتباكات مع قوات النظام السوري والأميركيين والروس»، برزت مخاوف أميركية من تمدد العملية العسكرية التركية إلى منبج، حيث توجد قوات أميركية، وتعززت تلك المخاوف بتأكيد تركيا أنها ستوقف إطلاق النار «الاستفزازي» من المدينة «إذا لم توقفه الولايات المتحدة».
وتزامناً مع المعارك العنيفة شمال سورية، شنّ الجيش التركي غارات جوية على مقاتلين أكراد في شمال العراق ليل الإثنين - الثلثاء، كما أعلنت رئاسة الأركان أمس. واستهدفت الغارات عناصر من «حزب العمال الكردستاني» كانوا يعدّون هجوماً على قواعد للقوات التركية على الحدود بين البلدين، وفق أنقرة، فيما أعلن ناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية أن القصف التركي قتل ثلاثة أشخاص في بلدة رأس العين التي تبعد 300 كيلومتر عن عفرين، ما يزيد من احتمالات توسيع نطاق الأعمال العسكرية على الحدود.
وفي عفرين، شنّ الجيش التركي مع فصائل المعارضة، هجمات عدة بهدف كسر «دفاعات وحدات حماية الشعب» التي أعلنت «النفير العام»، وحضت الأكراد على حمل السلاح لصدّ الهجمات. ودعت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية «أبناء شعبنا الأبي إلى الدفاع عن عفرين وكرامتها». وأعلن القائد العام لقوات الحماية الذاتية في شمال سورية سيامند ولات أن تركيا لن تتمكّن من دخول الأراضي السورية، مؤكداً خلال عرض عسكري ضخم في مدينة الحسكة: «لدينا قوات في عفرين بالآلاف تحمي الحدود والشعب، عفرين مدربة أن تصمد».
وفي وقت تتصاعد الأزمة شمال البلاد عسكرياً، برزت مخاوف أميركية من أن يتمدّد الهجوم إلى منبج، شرق عفرين. وأكد مسؤولون أميركيون أن منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تنفيذ تهديده بطرد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، من منبج أمر محوري بالنسبة إلى واشنطن. ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية أحمد جاويش أوغلو قوله أمس، إن «الإرهابيين في منبج يطلقون دوماً ناراً استفزازية. إذا لم توقف الولايات المتحدة هذا فسنوقفه نحن»، فيما أكد الناطق باسم أردوغان أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يعود اللاجئون السوريون في تركيا «إلى بلادهم سالمين وتطهَّر المنطقة من المنظمة الانفصالية الإرهابية».
وأعادت فرنسا إلى الواجهة ملف الكيماوي السوري خلال اجتماع توقيع «شراكة ضد الأسلحة الكيماوية» يهدف إلى منع إفلات مرتكبي الهجمات الكيماوية من العقاب. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الاجتماع في باريس أن روسيا، تتحمل «مسؤولية» الهجمات الكيماوية في سورية، مشيراً إلى أن النظام ربما «عاود استخدام أسلحة كيماوية»، مذكراً بإصابة أكثر من 20 مدنياً معظمهم أطفال بهجوم مفترض بالكلور في الغوطة الشرقية لدمشق مطلع الأسبوع.
وأكد تيلرسون أنه «لا يمكن نفي أن روسيا، عبر حمايتها حليفها السوري، انتهكت التزاماتها وعليها على الأقل التوقف عن استخدام الفيتو أو الامتناع عن التصويت في الجلسات المستقبلية في مجلس الأمن في شأن هذه القضية». وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الاجتماع الذي شاركت به نحو 42 دولة، أن هذه الدول التزمت بشراكة دولية لمكافحة استخدام السلاح الكيمياوي تضمّ جمع وتبادل المعلومات ومعاقبة الأشخاص والشركات المعنية والإعلان عن اللوائح ومساعدة الدول الراغبة لتعزيز قدراتها الوطنية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.
وفي خطوة أولى، فرضت فرنسا عقوبات على 25 شخصاً وكياناً من دول منها الصين ولبنان ومن بينهم موردون وموزعون للمعادن والإلكترونيات وأنظمة الإضاءة. وأشارت باريس إلى أن هذه الشركات تساعد في إمداد برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وفي إطار تحضيراتها لمؤتمر «الحوار الوطني السوري» نهاية الشهر الجاري في سوتشي، وجهت روسيا دعوات مشاركة إلى أعضاء مجلس الأمن كافة، إضافة إلى السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وكازاخستان.