معارك «كسر دفاعات» في عفرين..ودعوات للنفير العام

باريس تجمد أصول 25 شركة وهيئة مشتبهة بجرائم الكيماوي.. وتيلرسون يحمل موسكو المسؤولية

شن الجيش التركي مع الفصائل السورية المعارضة المدعومة من أنقرة أمس (الثلاثاء)، هجمات عدة في منطقة عفرين شمال سورية، بهدف كسر دفاعات وحدات حماية الشعب الكردية التي دعت إلى حمل السلاح لصد هذه الهجمات.
وجرت معارك عنيفة أمس في منطقة عفرين، معقل وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في تركيا منذ 1984.
ودعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من جاكرتا تركيا إلى «ضبط النفس» في هجومها.
وقال ماتيس للصحافيين المرافقين له في جولته في آسيا «إننا نأخذ على محمل الجد مخاوف تركيا الأمنية المشروعة لكن العنف في عفرين يحدث بلبلة في منطقة كانت حتى الآن مستقرة نسبياً من سورية».
ميدانيا، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن «المعارك عنيفة جدا على 3 جبهات: شمال شرق، وشمال غرب، وجنوب غرب عفرين».
وفي مواجهة هذا العملية التركية، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية حالة «النفير العام» دفاعاً عن عفرين.
وقالت في بيان صادر عن إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة شمال شرق): «نعلن النفير العام وندعو كل أبناء شعبنا إلى الدفاع عن عفرين وكرامتها».
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في باريس أن روسيا الداعمة لنظام بشار الأسد، تتحمل «مسؤولية» الهجمات الكيميائية في سورية.
وقال خلال توقيع شراكة ضد الأسلحة الكيميائية: «بالأمس كان أكثر من 20 مدنيا معظمهم من الأطفال ضحايا هجوم مفترض بالكلور».
من جهتها، جمدت فرنسا أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سورية، وأيضا من لبنان، وفرنسا، والصين، يشتبه في «مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري»، بحسب مرسومين نشرا في الجريدة الرسمية.
وتندرج العقوبات في إطار شراكة وقعتها 30 دولة خلال مؤتمر في باريس لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سورية، والرد على استخدام روسيا حق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.