مبادرة دولية لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية

تطلق نحو 30 دولة مبادرة الثلاثاء في باريس بحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية والرد بذلك على الفيتو الذي استخدمته موسكو ضد مشروع قانون بهذا الصدد أمام الأمم المتحدة.
ويأتي هذا المؤتمر قبل استئناف المحادثات تحت إشراف الأمم المتحدة الخميس في فيينا ومؤتمر السلام حول سورية الذي تطلقه روسيا في 30 يناير الحالي في سوتشي.
ويعقد المؤتمر في باريس غداة اتهام نظام بشار الأسد الاثنين بشن هجوم كيميائي جديد على مدينة دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة شرق دمشق. وانتقدت واشنطن التأثير الضعيف لموسكو على حليفتها السورية.
يلي المؤتمر اجتماع حول سوريا بمبادرة مشتركة من وزيري الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان.
وقالت مصادر في محيط لودريان "ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري"، دون إعطاء تفاصيل.
ويدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا تضم الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولا من المنطقة.
ويجري تيلرسون ولودريان محادثات بحلول الظهر قبل افتتاح المؤتمر الذي سيتصدى لإفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب.
عمليا، سيتعهد ممثلو 29 دولة تقاسم معلومات وتشكيل لوائح بأشخاص متورطين في استخدام أسلحة كيميائية في سورية وأيضا في أماكن أخرى من العالم يمكن أن تفرض عليهم عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر التأشيرات أو ملاحقات قضائية على مستوى الدول.
تأتي هذه المبادرة التي أطلقتها باريس بعد لجوء روسيا إلى حق النقض مرتين لاعتراض تجديد تفويض خبراء دوليين حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وقالت مصادر مقربة من لودريان "الوضع عالق اليوم على اعلى مستوى في الأسرة الدولية"، في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي.
وشددت هذه المصادر "على ضرورة أن يعلم مستخدمو الأسلحة الكيميائية انه من الممكن ملاحقتهم واننا لن نتركهم يفلتون".
وجمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سورية وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ"، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الصحيفة الرسمية..