محكمة الجنايات تلغي قرار الافراج عن رئيس ديوان مبارك وتحبسه 30 يوما

القاهرة - ا ف ب - قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بالغاء قرار الافراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقررت حبسه احتياطيا 30 يوما، بحسب مراسل لفرانس برس.
وكانت محكمة الجنح قضت باخلاء سبيل عزمي مساء الثلاثاء الا ان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل والذي يجري تحقيقات مع المسؤول السابق في تضخم ثروته طعن على هذا القرار الاربعاء.
واكدت محكمة الجنايات انها تقضي "بالغاء قرار اخلاء سبيل" عزمي "لان القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فان الافراج عنه قد يؤدي الى التأثير على ادلة الاثبات".
واكد جهاز الكسب غير المشروع لتبرير طلبه باستمرار الحبس الاحتياطي ان هناك واقعة اتهام جديدة وهي امتلاك شقيق وشقيقة عزمي "شقة في الاسكندرية لم يضمنها في إقرارات ذمته المالية خاصة ان قانون الكسب غير المشروع ينص علي ان يتضمن إقرار الذمة المالية للموظف العام كل ممتلكات اقرباء المتهم حتي الدرجة الرابعة".
ومن جهته قال فريد الديب محامي المسؤول السابق ان هناك "حالتين تتم فيهما الإدانة بتهمة الكسب غير المشروع الأولي ارتكاب جريمة الإستيلاء علي المال العام والثانية تضخم الثروة وعجز المتهم عن إثبات مصدر ممتلكاته"، واكد ان الحالتين لا تنطبقان على عزمي.
واضاف الديب ان المتهم "قدم جميع إقرارات الذمة المالية وتبين من خلال لجان الفحص والتحقيق أنها سليمة" مشيرا الى ان عزمي "اشترك في إحدي الجمعيات التعاونية التي كانت تربح كثيرا وكانت تتصل به لتبلغه بحصوله علي قطع أراضي وشقق".
واوضح ان "الشقة موضوع الاتهام الجديد تقع في مدينة الاسكندرية ومملوكة لشقيق وشقيقة المتهم اللذين كانا يعملان في دولة الإمارات كأطباء لمدة 21 سنة ثم عادوا لمصر واشتروها".
وصرخ الديب في قاعة المداولة قائلا لرئيس المحكمة "الدنيا لن تقف لو أيدت قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، ما يحصل الان هو ان الشارع يحكم ويتدخل في شؤون القضاء، انه يتحكم في شؤون إدارة البلاد، وعلي الشعب أن يترك القضاء في حاله".
وكان قرار الافراج عن عزمي تزامن مع قرار قضائي اخر باخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية (24 مليون دولار) ومع نشر تقرير في صحيفة الشروق المستقلة عن عزم مبارك تقديم اعتذار علني للمصريين والتنازل عن كل ممتلكاته توطئة لطلب العفو.
واثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، الذي اطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، فهدد بالنزول مجددا الى الشارع.
وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على فيسبوك انه "رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس السابق فان الاجراءات من نوع اخلاء سبيل سوزان ثابت وزكريا عزمي تشعرنا بان ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء ويتم سرقتها".
وطالب الائتلاف "بمحاكمة عادلة لمن افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وجوعوا هذا الشعب وأفقروه واستبدوا به علي مدار العقود الثلاثة الماضية"، مشددا على انه اذا تم التراجع عن محاكمة رموز النظام السابق سيكون "الشارع وميدان التحرير هما سلاحنا الوحيد للدفاع عن ثورتنا ومنجزاتها وفاء لدماء شهدائها".
وسقط قرابة 850 قتيل خلال الانتفاضة المصرية التي اطاحت بمبارك في 11 شباط/فبراير الماضي كما اصيب اكثر من ستة الاف شخص معظمهم من الشباب.
واستدعى القضاء العسكري رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجى والصحفيتين دينا عزت وسنية محمود للتحقيق معهم الخميس بتهمة "نشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام" بعد نشر الصحيفة تقريرها عن مبارك.
وقالت الشروق في افتتاحية نشرتها الخميس بعنوان "اولويات الوطن وأولويات الصحافة" ان الصحيفة "لاحظت" ان تقريرها "فجرا جدلا ينذر بأن يتحول الى حالة من الاستقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات لم تشر اليها الشروق".
واضافت الصحيفة في افتتاحيتها ان "اولويات الوطن تعلو فوق اولويات الصحافة والشروق لا ترغب ابدا في ان تكون سببا في اثارة جدل هدام".