إلغاء الإفراج عن زكريا عزمي وحبسه 30 يوما قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإلغاء قرار الإفراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقررت حبسه احتياطيا 30 يوما. وكانت محكمة الجنايات قضت بإخلاء سبيل عزمي مساء الثلاثاء إلا أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل والذي يجري تحقيقات مع المسؤول السابق في تضخم ثروته طعن هذا القرار الأربعاء. وأكدت المحكمة أنها تقضي «بإلغاء قرار إخلاء سبيل» عزمي «لأن القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فإن الإفراج عنه قد يؤدي إلى التأثير على أدلة الإثبات». وكان قرار الإفراج عن عزمي تزامن مع قرار قضائي آخر بإخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن أرصدتها في البنوك المصرية (24 مليون دولار) ومع نشر تقرير في صحيفة الشروق المستقلة عن عزم مبارك تقديم اعتذار علني للمصريين والتنازل عن كل ممتلكاته توطئة لطلب العفو. وأثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، الذي أطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني)، فهدد بالنزول مجددا إلى الشارع. وأضاف الائتلاف أن لديه مخاوف من أن «محاولات الثورة المضادة لتفريغ ثورتنا من مضمونها والإتيان على مكتسباتها تؤتي ثمارا وتحقق نجاحا». كما، بدأ الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الإدلاء بشهادته حول ثروة مبارك أمام جهاز «الكسب غير المشروع»، وكان المستشار عاصم الجوهري، رئيس الجهاز قد صرح أمس الأول بأنه تم الاتصال بهيكل لسماع شهادته حول مصدره في المعلومات التي ذكرها حول ثروة الرئيس السابق. وكان هيكل قد ذكر «أن الأرقام التي قرأتها عن ثروة الرئيس السابق متوافرة لدى البنك الدولي ومتوافقة مع تقارير لوكالة المخابرات الأمريكية، وتقدرها فيما بين 9 إلى 11 مليار دولار، وهذا في حد ذاته رقم مهول».
