مصر تقترب من جني ثمار إجراءاتها الاقتصادية الصعبة

توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في السنوات الماضية، مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات في معظم القطاعات، لا سيما الصناعية، لزيادة الصادرات.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس» رضوى السويفي، إن «مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصادياً خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصاً مع الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016». ووافق الصندوق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 على قرض لمصر قيمته 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت السويفي: «مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار وسنرى طفرة اقتصادية خلال ثلاث إلى خمس سنوات. نحتاج الآن إلى إصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة».
واعتبرت محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي، أن «مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تماماً خلال الفترة الماضية. النمو قد يكسر حاجز الستة في المئة سنوياً خلال الفترة المقبلة إذا واصلنا العمل على إصلاحات أخرى وقضينا على البيروقراطية».
وتتوقع مصر نمواً اقتصادياً بين 5.3 و5.5 في المئة في السنة المالية الجارية التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2018 على أن يصل إلى ستة في المئة في 2018-2019.
ولم تكن الإجراءات التي اتخذتها مصر سهلة في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد، لتلبية حاجات ما يقرب من 100 مليون شخص اعتادوا الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية. ودخل السيسي في مشاريع عملاقة كثيرة كلفت بلايين الجنيهات خلال السنوات الأربع الماضية، من ضمنها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكة ضخمة من الطرق، إلى جانب مشاريع صناعية وزراعية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يقطف المواطن المصري والمستثمرون ورجال الأعمال ثمار تلك المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويرى رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين» علي عيسى أن «الفترة الأولى للسيسي كانت «صعبة لأن الاقتصاد كان منهكاً ومنهاراً بعد اضطرابات 2011. لم يكن هناك كهرباء ولا غاز طبيعي للمصانع وكانت الطرق والبنية التحتية متهالكة»، مضيفاً أن «لدينا الآن فائض في الكهرباء وتأمين الغاز بانتظام للقطاع الصناعي، إلى جانب شبكة كبيرة من الطرق الجاري تنفيذها. مصر كانت مسرحاً للانطلاق الاقتصادي الفترة الماضية وسيكون 2018 عام الانطلاق».
وأضافت مصر ثمانية آلاف ميغاوات قدرة كهربائية منذ 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 37 ألفاً و800 ميغاوات حالياً، ما ساعد في القضاء على انقطاعات الكهرباء التي عاني منها المصريون قبل 2014.
وفي السياق، توسعت مصر في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع العملاقة وغيرها، وساعدها في ذلك شهادة الثقة المتمثلة في قرض «صندوق النقد» وتحرير سعر صرف الجنيه الذي زاد من جاذبية أدوات الدَين المصرية. لكن أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة عالية المهدي قالت إن «عدداً كبيراً من المشاريع القومية نفذت من خلال الاقتراض (...) لا بد من التعامل مع فكرة التوسع في القروض بالكثير من الحذر خصوصاً أننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من الدَين الخارجي، ما يشكل مزيداً من الضغط على الموازنة العامة للدولة».
وقفز الدَين الخارجي لمصر إلى 79 بليون دولار بنهاية حزيران 2017 من 46.067 بليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014، بينما قفز الدَين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في حزيران 2014 وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتعلق الحكومة المصرية آمالاً كبيرة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز الطبيعي، خصوصاً بعد اكتشاف حقل «ظُهر» الذي يعد أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط وتديره شركة «إيني» الإيطالية. وهيمنت «إيني» و «بي بي» البريطانية و «شل» الهولندية و «إديسون» الإيطالية على نشاطات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في مصر خلال السنوات الماضية، لكن الشركات عانت في الفترة الأخيرة من تأخر تحصيل مستحقاتها.
وقال نائب رئيس هيئة البترول المصرية سابقاً مدحت يوسف إن «على الرئيس المصري الاستمرار في الالتزام بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلد لتشجيعها على زيادة استثماراتها».
ولشركات النفط الأجنبية العاملة في البلد نحو 2.4 بليون دولار مستحقة لها على الحكومة المصرية في نهاية حزيران 2017. ووعد وزير البترول طارق الملا بسداد 750 مليون دولار من مديونية الشركات الأجنبية في كانون الأول (ديسمبر)، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ولا تفصح مصر عن حجم المديونية حالياً أو التوقيت المستهدف للانتهاء من السداد.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 بليون دولار في السنة المالية 2016-2017، مقابل 6.8 بليون دولار في 2015-2016.