مستحقات شركات البترول الأجنبية ترتفع إلى 6.3 بليون دولار في مصر

قال مسؤول في هيئة البترول المصرية إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية تموز (يوليو) الماضي لتصل إلى 6.3 بليون دولار مقابل 5.9 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وأضاف المسؤول إن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة بليون دولار شهريا، وتقوم بسداد حوالى 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية .
وأضاف المسوول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحرك ايجابيا نحو تقليص هذه المستحقات إذ تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض ب 1.5 بليون دولار لسداد جزء من تلك المستحقات.
وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى حوالى 5 بليون دولار عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضي حوالى 1.5 بليون دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع حوالى 1.2 بليون دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، وحوالى 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقي مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى كانون الاول (ديسمبر) 2017.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 بليون دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.
وتسعى مصر إلى طمأنة الشركاء الأجانب الذين يتباطؤون في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات لاستثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.