مصر تسدد 1.5 بليون دولار لشركات نفط أجنبية هذا الأسبوع

قال رئيس "الهيئة المصرية العامة للبترول" طارق الملا إن "مصر ستنتهي هذا الأسبوع من سداد 1.5 بليون دولار تمثل دفعة أولى من مستحقات متأخرة قيمتها 6.3 بليون دولار إلى شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، في خطوة ترمي إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الذي تضرر في ظل اضطرابات سياسية استمرت ثلاث سنوات".
وسيجري سداد 1.2 بليون دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة على أن يُسدد الباقي، وهو 300 مليون دولار، بالجنيه المصري.
وقال الملا: "نسدد اليوم بليون دولار إلى الشركاء الأجانب، والباقي خلال الأسبوع الجاري".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الموافقة على سداد القيمة في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فيما أضافت الحكومة في اليوم التالي أنها ستسدد ثلاثة بلايين دولار أخرى على أقساط شهرية حتى نهاية 2017، في خطوة تهدف منها إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
وسبق أن قال الملا إن "إرضاء" الشركاء الأجانب ضروري لاستراتيجية الحكومة التي تهدف إلى تشجيع شركات البترول الأجنبية في البلاد على زيادة عمليات التنقيب والإنتاج في مقابل سرعة سداد المستحقات المالية المدينة بها.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن "البنك حول بالفعل بليون دولار إلى وزارة البترول الخميس الماضي، كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب".
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة "أوبك" وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
يذكر أن دولاً عربية، مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، تعهدت بتقديم منح لمصر وقروض من دون فائدة ومنتجات بترولية يصل إجماليها إلى 12 بليون دولار بعد عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وعلى رغم أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر فإن مسألة الديون تظل تحدياً.