مدير «زراعة المدينة» ل «الحياة»: تشكيل لجنة لمنع «الوافدين» من المتاجرة في «التمور»

كشف المدير العام للإدارة العامة للشؤون الزراعية في منطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي عن تشكيل لجنة من الأمانه، ومكتب العمل والتجارة والزراعة لمنع العمالة الوافدة من المتاجرة في التمور، والسيطرة على المحاصيل.
وقال ل «الحياة» إن سيطرة العمالة على إنتاج وبيع محصول النخيل بالمنطقة لا تعد ظاهرة عامة في جميع مزارع المنطقة من خلال ما رصد ولوحظ في الأعوام السابقة.
وأكد أنه لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة وتثقيف المزارع، والاستثمار في أبناء المزارعين من خلال تدريبهم وإرشادهم بأن المحصول من طريق المزارع نفسه سيعود عليه بالنفع الاقتصادي الجيد. وأضاف الحجيلي أن الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينة المنورة تعمل على عقد الندوات والمحاضرات والاجتماع بالمزارعين في شكل دوري، للوقوف على أية مشكلة أو عقبات تواجههم. ولفت إلى أن غالبية عمليات بيع محاصيل النخيل تتم عرفياً ومن دون عقود بين البائع والمشتري.
فيما حصلت «الحياة» على نسخة من خطاب وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي وجه إلى الجهات المعنية ونص: «أنه ونظراً إلى قرب جني محصول التمور من مزارع النخيل المنتشرة بالمملكة وما يصاحب ذلك من أعمال تجارية بالبيع والشراء، وما لوحظ من سيطرة العمالة الوافدة على سوق التمور، والمتاجرة فيه من خلال شرائها محاصيل النخيل بالتستر مما يحد من الفرصة المتاحة للمواطنين».
وتابع: « شكلت وزارة العمل لجنة تنفيذية للسعودة تقوم بمتابعة العمالة الوافدة، والمخالفة لنظام العمل، إذ قررت تلك اللجنة قصر بيع ثمار النخيل على المواطنين بموجب عقد يصدق من فرع وزارة الزراعة، أو مركز الإمارة، وأن لا يتم بيع الثمار إلا بعد خرصها وتزكيتها من الجهة المختصة، والتنبيه على مراكز نقاط التفتيش بمراقبة سائقي سيارات نقل التمور بين مدن السعودية بضرورة أن يكون السائق على كفالة صاحب المزرعة أو المستفيد بموجب العقد، وحث المواطنين على إبلاغ الجهات المختصة عن الوافدين الذين يحاولون شراء الثمار». وتتمحور معاناة مزارعي التمور بالمدينة المنورة في عدم توافر العمالة المدربة وتحسين وضع السوق الحالية وأساليب التسويق الزراعي، إضافة إلى تذمرهم من ارتفاع رسوم الدلالة التي تزيد على 10 في المئة وطول مدة حصولهم على مستحقاتهم لدى الدلالين التي تصل إلى عامين.
وطالب المزارعون في حديث سابق إلى «الحياة» بإصدار قرارات صارمة وحاسمة للعمل في سوق ودلالي المدينة، أسوة ببقية المناطق بالمملكة وأن لا تزيد المدة المؤجلة على ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنهم يعانون من التجاهل التام من الجهات المعنية في تسويق وتطوير بيع المنتج وتخصيص المكان المناسب والملائم لبيع هذا المنتج، إضافة إلى أنه لابد من تفعيل دور لجنة السعودة للحد من العمالة الوافدة في أسواق التمور وتشكيل لجنة من أمانة المدينة والتجارة والزراعة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمعية حماية المستهلك لتمارس دورها في التوعية والإرشاد للحد من أساليب الغش والتطفيف في أسواق التمور وتطبيق العقوبات على المخالفين.