«الفيديرالية العربية» تطالب بفتح ملف حقوق الإنسان في قطر بطريقة «أكثر جدية»

طالبت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان بفتح ملف حقوق الإنسان في قطر بطريقة أكثر جدية، والإنصات لضحايا البطش القطري.
ووجّه ممثلو منظمات حقوقية، خلال مداخلاتهم في ندوة بعنوان «حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات والإخفاقات» نظمتها الفيديرالية العربية في مقر الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الجمعة)، نداءً إلى المجتمع الدولي للحد من التدخلات الإيرانية بالمنطقة، والضغط على الحكومة القطرية للكف عن مضايقة المعارضين، وإعادة حقوق قبيلة الغفران، بني مرة.
وأبرز المنسّق العام للفيديرالية سرحان الطاهر سعدي في كلمة له خلال الندوة - بحسب بيان للفيديرالية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) - التراجع في الحريات، وظاهرة إسقاط الجنسية، والتهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية، إضافة إلى دعمها التطرف والإرهاب، وارتكاب القلاقل في العديد من دول المنطقة، واستخدامها التمويل بالمال عن طريق الفدية، والإعلام كوسائل لدعم الجماعات الإرهابية في مختلف ربوع العالم.
وأشار إلى أمثلة ووقائع لتورط النظام القطري في الإرهاب، من بينها: علاقاته بالميليشيات الحوثية في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله اللبناني، والجماعات الإرهابية في ليبيا، وتحالفه مع إيران لزعزعة الاستقرار والأمن بمنطقة الخليج دعماً للمخربين والإرهابيين في البحرين والسعودية تحت شعار الديموقراطية، مشدداً على أن هذه الأحداث لا يوجد لها أي أثر في قطر.
كما أبدى قلق المنظمات الحقوقية من دور قطر البارز وتحالفها مع الجانب التركي في الدعم التام وغير المحدود لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة على قوائم الإرهاب في عدد من دول العالم، مؤكداً أن هذا الدعم يستهدف في الأساس استقرار مصر التي تتعرض لمؤامرة واسعة النطاق، وتخوض حرباً ضد الإرهاب شرقاً وغرباً، مع ثبوت تلقي هذه الجماعات الإرهابية التمويل بالمال والسلاح والتنظير الفكري من أفراد وجمعيات لها صلات وثيقة بقطر.
وأشاد سعدي بالجانب الإيجابي في الإصلاحات التي اتخذتها بعض دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات، وأثر ذلك على ملف حقوق الإنسان وتحسينه، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية في مجال الانفتاح وحرية المرأة، وفق رؤية واضحة المعالم، ونهج مخطط للنهوض بالمملكة والمضي بها قدماً على درب التطور والعصرنة.
فيما تناول رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبوسعدة، خلال الندوة وضع العمال المهاجرين في الخليج، وأهمية تطوير آليات الحماية، مشيراً في كلمة له خلال الندوة إلى تجربة الإمارات في إصدار قانون مكافحة التمييز.
وأشار أبوسعدة في كلمته إلى التطور والتقدم الواضح والإشارات الإيجابية لحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية والإمارات.
واختتمت الندوة بتوصيات الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان لدول المنطقة، لتشجيعها على الذهاب أبعد في الإصلاحات وموافقاتها في ذلك.