المالكي والحكيم يفشلان في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة

فشل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، فقد تمسك كل طرف بموقفه.
وفيما أعرب المالكي عن رغبته في تشكيل حكومة «منسجمة»، أكد الحكيم أن الأولوية لتحويل «التحالف الوطني» الشيعي إلى مؤسسة فاعلة، وكشف قيادي في كتلته عن أن اللقاء لم يسفر عن تفاهمات.
وشدد الحكيم في بيان عقب لقائه المالكي، على ضرورة «تحويل التحالف الوطني إلى مؤسسة فاعلة، والانفتاح على القوى الوطنية وتشكيل فريق منسجم لتقديم الخدمة للوطن والمواطن». وأضاف أن «ائتلاف المواطن يعمل جاهداً لتشكيل الفريق المنسجم المتسلح بالرؤية الواضحة». ونقل البيان عن المالكي المالكي قوله إن من الضروري «تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تجاوز عقد المرحلة الماضية على المستوى التنفيذي والتشريعي».
وشدد على «أهمية التفاهم داخل التحالف الوطني ومع باقي المكونات من اجل الانطلاق بالعراق»، وقال إن «المرحلة السابقة افتقرت للاستقرار السياسي الذي انعكس سلباً على الأمن والخدمات».
وترفض قوى شيعية رئيسية أبرزها كتلتا «المواطن» و «الأحرار»، بالإضافة إلى قوى كردية وسنية تمديد ولاية المالكي الذي يسعى بدوره إلى جمع حلفاء من كتل وقوائم سنية على أمل جمع عدد مقاعد يتيح له تشكيل «حكومة غالبية سياسية».
وأكد رئيس كتلة «المواطن» الانتخابية باقر جبر الزبيدي على محادثات المالكي والحكيم «أنها لم تصل إلى تفاهمات جديدة». وكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» «ما زلنا عند موقفنا الداعي إلى تقوية التحالف الوطني وتحويله إلى مؤسسة وطنية حقيقية ولن نقبل أن يتم بعد اليوم التغريد خارج هذه المرجعية الوطنية التي اتفقنا منذ التأسيس على أن تتخذ القرارات الاستراتيجية بالإجماع ومنها انتخاب رؤساء مجلس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب».
من جهته، قال زعيم منظمة «بدر» المتحالفة مع المالكي هادي العامري من طهران أمس، إن «المالكي هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء»، وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أمس، أنه «في الانتخابات السابقة كانت الائتلافات قليلة، وتجمع الإخوة السنة في ائتلاف واحد سموه العراقية، باستثناء الحزب الإسلامي والصحوات، والإخوة الكرد تجمعوا في قائمة واحدة، باستثناء التغيير، والإخوة الشيعة تجمعوا في تحالفين، وهما الائتلاف الوطني ودولة القانون».
وزاد العامري، الذي يصنف من السياسيين الأقرب إلى إيران ويشغل منصب وزير العدل: «في هذه الانتخابات الصورة تختلف، لأن الشيعة والسنة والأكراد نزلوا بقوائم متعددة، كما أن ائتلاف دولة القانون فاز بفارق كبير بينه وبين القائمة الثانية».
وزاد «أعتقد اليوم أن حق ترشيح رئيس الوزراء يكون لائتلاف دولة القانون، الذي حصل على ثلاثة أضعاف الآخرين، ونحن في الاجتماع الأول رشحنا السيد نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء».
وعن اختيار رئيس الجمهورية، قال إن «الأمر متروك للإخوة الكرد ولكن هم بالتأكيد سيرشحون شخصاً آخر لأن مام جلال (جلال طالباني) ليست لديه القدرة».
وقال النائب حامد الخضري، عضو «كتلة المواطن»، إن «خطوة دولة القانون (ترشيح المالكي إلى ولاية ثالثة) كانت مستعجلة، واهتمام الائتلاف الوطني يركز الآن على أن يؤسس تحالفاً ذا نظام داخلي ويعمل كمؤسسة ويراقب مرشحي الحكومة ويضع آلية لاختيار رئيس الوزراء وآلية لاختيار باقي المناصب السيادية».
ويدور الخلاف داخل التحالف الشيعي حول تضمين النظام الداخلي مادة تحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، الأمر الذي اعتبره «دولة القانون» مخالفاً للدستور وفتوى المحكمة الاتحادية التي نقضت مشروع قانون صادق عليه البرلمان العام الماضي في هذا الاتجاه.
وقلل النائب علي الفياض عن «دولة القانون»، من أهمية ما يعلن من خلافات بين القوى الشيعية، مشيراً إلى أن «قوة وتماسك كتل التحالف الوطني لن يجعله يتأثر بالأزمة التي تشهدها الساحة السياسية، فالتحالف يجمع مكونات الشعب العراقي، سيما في وسط البلاد وجنوبها، وهو عمود الدولة وسيكون عمله تقوية وحدة صف الشعب والكتل السياسية كافة».
في المقابل، جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من إيطاليا، تهديده باتخاذ خيارات جديدة إذا «لم تلب مطالب الكرد». وجاء في بيان لحزبه أنه «والوفد الكردستاني المرافق، التقى امس رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيرو كراسو، وتطرق إلى الانتخابات العراقية الأخيرة وانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، وتشكيل الحكومة». وأكد البيان «تشكيل لجنة مشتركة من كل الكتل السياسية الكردستانية»، وأن «لدى شعب كردستان خيارات إذا لم تُنفذ مطالبه».
من جانبه دعا رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك، في لقاء مع السفير الأميركي في بغداد روبرت ستيفن بيكروفت الخميس، إلى أن تكون الحكومة المقبلة «عابرة للطائفية وتتجاوز التركة الثقيلة للحكومة الحالية».