واشنطن تلوّح بإجراءات إضافية ضد دمشق وباريس تتحدث عن غالبية في مجلس الأمن

تصاعدت الضغوط الغربية على النظام السوري على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية، مع تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي باتخاذ «تدابير إضافية» ضد دمشق في الأيام المقبلة. وفيما اجتمع سفراء الاتحاد الاوروبي في بروكسيل أمس للبحث في احتمال فرض عقوبات على الرئيس بشار الاسد، أعلنت باريس ان هناك غالبية «بصدد التشكل» في مجلس الأمن لإدانة سورية.
ورجح مسؤول بريطاني أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السوري للاشتباه بصلته في قمع المحتجين، فيما طالب نصف أعضاء البرلمان الكويتي بقطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري احتجاجاً على سياسة «النظام القمعي» تجاه التظاهرات.
ونفت السلطات السورية أمس نبأ العثور على «مقبرة جماعية» في درعا، وأكدت استمرار «ملاحقة المجموعات الإجرامية المسلحة في منطقة تلكلخ»، الذي ترافق مع استمرار نزوح سوريين من المنطقة الى شمال لبنان، فيما ذكرت أنباء دخول دبابات سورية مدينة في منطقة سهل حوران بعد تطويقها، واعتقال السلطات السورية احد ابرز قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس الساحلية أنس الشغري.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، أعلنت بعد لقائها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون في واشنطن أمس، أن «إجراءات إضافية» ستتخذ «في الأيام المقبلة» رداً على قمع حركة الاحتجاجات في سورية». واتهمت دمشق بانها «تبنت اسوأ تكتيكات حليفها الإيراني»، لافتة الى ان الاسد «يتحدث عن اصلاحات لكن قمعه العنيف والوحشي يظهر نياته الحقيقية».
من جهته، قال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان «المجال يضيق امام الحكومة السورية كي تغير المسار وتوقف القمع وتتبنى مطالب الشعب السوري»، مشيراً بدوره الى «اجراءات اضافية» من دون ان يحدد طبيعتها او موعدها.
وأوضحت أشتون أنها توجهت الى واشنطن «للبحث في ما يمكننا القيام به»، مضيفة «من الملِحّ للغاية ان تتحرك الحكومة السورية» تحت طائلة ان يقوم المجتمع الدولي ب «النظر في كل الخيارات»، فيما قالت كلينتون: «سنتخذ خطوات اضافية في الايام المقبلة».
وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أعلن أمس في باريس، أن ثمة غالبية «تتشكل» في الامم المتحدة لإدانة القمع في سورية، على رغم ان التهديد باستخدام الفيتو من قبل روسيا او الصين لا يزال قائماً.
واجتمع سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل أمس، للبحث في احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري، كما أعلن مصدر ديبلوماسي.
وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات (تجميد أموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسؤولاً سورياً بينهم اعضاء في عائلة الرئيس الاسد، وحظراً على الأسلحة التي يمكن استخدامها لأهداف قمعية. وقال ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الاتجاه في الوقت الراهن هو استهداف (الرئيس) الأسد، لأنه لم يحصل أي تغيير في سورية».
الى ذلك، نفت السلطات السورية أمس نبأ العثور على «مقبرة جماعية» في درعا، وأكدت استمرار «ملاحقة المجموعات الإجرامية المسلحة في منطقة تلكلخ»، فيما ذكرت أنباء دخول دبابات سورية مدينة نوى في منطقة سهل حوران بعد تطويقها، واعتقال السلطات السورية احد ابرز قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس الساحلية أنس الشغري.
وأشارت معلومات الى عشرات القتلى والجرحى في شوارع تلكلخ المحاصرة من الجيش منذ عدة ايام. وقال احد السكان في اتصال هاتفي: «انها أشبه بمدينة اشباح (...) هناك عشرات الجرحى الذين لا يمكننا إجلاؤهم». وأضاف: «إنها مجزرة (...) لم نكن نتصور أنهم يمكن ان يبلغوا هذا المستوى من الوحشية»، معتبراً أنهم «يسعون إلى إثارة نزاع طائفي». وقال شاهد: «ان هذا انتقام للتظاهرات التي تجري يومياً، والتي تُقمع بسرعة من قبل قوات الامن». وأضاف: «انتشرت مئات المدرعات في المنطقة، وتقوم قوات الامن بالتدقيق في الهويات وتفتيش السيارات بعناية». ولم يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات والشهادات من مصدر مستقل.
وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» أعلن أن «الاجهزة الامنية شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة مدن سورية طالت معارضين ونشطاء ومتظاهرين»، وأكد اعتقال احد ابرز قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس الساحلية انس الشغري الأحد الماضي.
وفيما دعت «المعارضة السورية» الى اضراب عام الاربعاء، من المقرر ان يلتقي نائب وزير اسرائيلي مع معارضين للنظام السوري مساء الثلثاء في فيينا، حسبما اعلن متحدث باسم حزب اليمين المتطرف النمسوي الذي يرعى اللقاء.
وتردد في بيروت أمس ان مخابرات الجيش سلمت سورية عنصرين من حرس الحدود احدهما توفي متأثراً بجروحه.