يرى الكثيرون أن المجالس أوجدت نوعاً من الحراك في درجة المسؤولية لدى المواطن وأظهرت مدى رغبته في المشاركة بتطوير المجتمع الذي يعيش فيه، وأنها بدرجة أو بأخرى أسهمت في دمج المواطن بمن حوله من الناس الذين يحرصون على تنمية المكان الذي يعيشون فيه وجعلته جزءاً من تنمية الوطن. تاريخ المجالس البلدية ظهرت أول إشارة للمجالس البلدية في عهد الملك عبدالعزيز (رحمه الله) عام 1343ه واعتبرت في ذلك الوقت مرحلة مهمة ومميزة في تاريخ بناء الدولة السعودية، وهدفت إلى مواجهة الاحتياجات الإدارية ومواكبة أطوار البناء المتسارعة لأجهزة الدولة والمجتمع. وكان الملك عبدالعزيز أمر بتأسيس ما عرف آنذاك ب «المجلس الأهلي» في مكةالمكرمة عام 1343ه عند دخوله لها، كخطوة أولى نحو تنظيم العمل الإداري هناك، ولا سيما أن وضعها كان بحاجة ماسة إلى ذلك. وبدأ ذلك المجلس بطريقة إدارية جديدة تمثلت في اجتماع نخب من العلماء والتجار والأعيان لانتخاب كل منهم عدداً معيناً للعضوية، إذ قال لهم الملك رحمه الله في ذلك الوقت: «إنني أريد من الهيئة التي ستجتمع لانتخاب الأشخاص المطلوبين أن يتحروا المصلحة العامة ويقدموها على كل شيء فينتخبوا أهل الجدارة واللياقة الذين يغارون على المصالح العامة ولا يقدمون عليها مصالحهم الخاصة ويكونون من أهل الغيرة والحمية والتقوى، لا أريد أوهاماً وإنما حقائق، أريد رجالاً يعملون، فإذا اجتمع أولئك المنتخبون وأشكل علي أمر من الأمور رجعت إليهم في حله وعملت بمشورتهم وتكون ذمتي سالمة من المسؤولية، وأريد منهم أن يعملوا بما يجدون فيه المصلحة وليس لأحد من الذين هم أطرافي سلطة عليهم ولا على غيرهم». وفي عام 1344ه قرر الملك عبدالعزيز إعادة تشكيله مع تحديد صلاحياته التي اشتملت على تنظيم أمور البلدية ووضع لوائحها والنظر في المسائل الصحية، كما تضمنت الصلاحيات تدقيق مسائل الأوقاف والنظر في حفظ الأمن وبعض مسائل التجارة وغيرها من شؤون البلاد، ثم أصبح المجلس الأهلي مجلساً للشورى الذي استمر لفترة زمنية طويلة وفي نهاية عام 1344ه صدرت التوجيهات الملكية بانتخاب رئيس وأعضاء للبلدية في مكةالمكرمة ليتكون بذلك لها أول مجلس بلدي منتخب. بعد ذلك انطلقت تجربة المجالس البلدية نحو مزيد من التطوير والتعديل سواء من الناحية التنظيمية أو الإجرائية، فبدأت انتخابات المجلس البلدي بالمدينة المنورة تبعتها محافظة جدة وينبع والوجه والأحساء وعدد من المدن الأخرى، وكانت تلك المجالس مرتبطة في تنظيمها ومتابعتها بمجلس الشورى آنذاك الذي تمكن من تطوير لوائح تلك المجالس وإجراءاتها والأنظمة واللوائح الخاصة بطريقة الانتخاب الخاصة بها، إذ أصدر المجلس قرارات تنظيمية عدة للانتخابات إلى أن صدر نظام الانتخابات عام 1357ه الذي شمل انتخابات المجالس البلدية وهيئات المطوفين والزمازمة، ولقد جاء ذلك النظام مفصلاً وواضحاً بعد أن بني على تجربة امتدت من عام 1344ه وحتى عام 1357ه. واللافت للنظر في هذه التجربة هو المشاركة الشعبية الفعلية في إدارة الشؤون المحلية، إذ كانت تلك المجالس البلدية فعالة وأسهمت في البناء والتخطيط ومراقبة الأسعار وحل المشكلات والعقبات وغير ذلك من الأمور البلدية المختلفة بكل اقتدار، وباستعراض الوثائق المتعلقة بهذه التجربة المميزة يجد المرء أن نتائج تلك المجالس وإسهاماتها كانت مفيدة ومثمرة. المجالس البلدية بشكلها الجديد يمثل القرار الصادر في 21/9/1424ه بداية انطلاق انتخاب أعضاء المجالس البلدية في شكلها الحالي حيث جرت انتخابات الدورة الأولى عام 1426ه وكانت نقلة مهمة في إطار إدارة الخدمات البلدية في الأمانات والبلديات، إذ تم من خلاله توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب. وخلال السنوات الست - وهي عمر المجلس في دورته الأولى - عمدت الوزارة على تقويم ومراجعة عمل المجالس البلدية من خلال خبراء دوليين ومحليين، وتبين من خلالها حاجة العملية الانتخابية وأعمال المجالس البلدية إلى التحديث والتطوير وأن من المهم تمديد فترة المجالس البلدية لمدة سنتين أخريين للاستفادة من تجربة الأعضاء في المجالس البلدية في تطوير النظام وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حوله. في عام 1430 ه صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية بنظام خاص وتمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية لمدة عامين، تنتهي في 12/11/1432ه ومن ثم صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل اللجنة العامة للانتخابات لتتولى الإعداد والإشراف على الإجراءات الانتخابية للدورة القادمة. خلال تلك الفترة سعت الوزارة جنباً إلى جنب مع المجالس البلدية وبالاستعانة بالخبراء المتخصصين لإعداد نظام موسع، يؤخذ فيه جميع مقترحات أعضاء المجالس البلدية كما عقدت ورش عمل متعددة وتم إعداد النظام في صيغته النهائية والرفع عنه للجهات العليا لإقراره. وقامت المجالس البلدية في الدورة الأولى بأداء جيد، على رغم حداثة التجربة والخبرة، كما أن أعمالها وارتباطها بالتقرير والمراقبة قد لا تكون مشاهدة بشكل مباشر، إلا أنها أسهمت في رفع مستوى القرارات، ولا سيما من خلال مراجعة الموازنة وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إذ تشير أن المجالس البلدية اتخذت 4962 قراراً نفذ منها 3426 قراراً بنسبة 70في المئة، إضافة إلى أن معدل الجولات الميدانية السنوية بلغت 1905 جولات و701 لقاء عام. آلية عمل المجالس البلدية تمارس المجالس البلدية مهامها وفق أنظمة ولوائح وتعليمات، والمهام التي أوجدتها تلك الأنظمة واللوائح والتعليمات عملت على: - أن يكون للمجلس حرية إبداء رأيه ومقترحاته حيال مشروع الموازنة. - إقرار الحساب الختامي للبلدية. - إبداء الرأي والمقترحات حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية كل ستة أشهر. - يقوم المجلس بدرس مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية والمقترحات التي تقدمها إليه بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية. - تقديم المجلس اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك وتقوم البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. - يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليه وفق الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية. - مراجعة التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الموازنة لاعتمادها. - دراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر. - مراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس. وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية طوال السنوات الست الماضية على تقويم ومراجعة عمل مجالس الدورة الأولى من خلال خبراء دوليين ومحليين، واتضح مدى حاجة العملية الانتخابية وأعمال المجالس البلدية إلى التحديث والتطوير، وهو ما تم إدخاله بالفعل في الدورة الجديدة. مراحل العملية الانتخابية هناك 285 مجلساً بلدياً في المملكة تم تحديدها في هذه الدورة، وسيتم انتخاب 816 عضواً لها، إضافة إلى ترشيح عدد مماثل ليصبح عدد أعضاء المجالس البلدية 1632 عضواً، وستتم العملية الانتخابية وفق مراحل عدة، بدأت في 19 جمادى الأولى بعملية القيد بالسجلات للناخبين الجدد والراغبين في تحديث بيانات مقار سكنهم حيث تعد هذه المرحلة أهم المراحل العملية لإجراء الانتخابات، لأن معالم المراحل التالية ستتحدد من خلالها، إذ إن المقيدين فقط في هذه المرحلة هم وحدهم الذين لهم حق الترشح للانتخابات ولهم حق الاقتراع، ويتم فيها حصر وتسجيل كل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، ويتم قيد الناخبين خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب التي يتم إنشاؤها في نطاق المجلس البلدي. عقب ذلك سيجري إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة وبالشكل الذي يتيح الاطلاع عليها ويفتح مجال الطعن والتصحيح فيها. وتعتبر مرحلة قيد الناخبين بالنسبة للمواطن المتوافرة فيه الشروط اختيارية وليست إلزامية. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة تسجيل المرشحين، حيث سيفتح باب الترشح بعد انتهاء فترة قيد الناخبين وسيكون الترشح خلال فترة محددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها في الدوائر الانتخابية بما يتيح الاطلاع عليها ويفتح باب الطعن والتصحيح فيها ثم تنشر بشكلها النهائي. وبإعلان قوائم المرشحين ستكون هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الحملات الدعاية، حيث سيفتح المجال لبدء حملاتهم الانتخابية والتي من خلالها يتم تعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين. ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد، فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي، ومن ناحية أخرى فهي فرصة ليوصل المرشح رسالته للناخبين ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع. آخر تلك المراحل هي مرحلتا الاقتراع وإعلان النتائج حيث ستكون عملية الاقتراع المحور الرئيسي في عملية الانتخاب، فكل الخطوات السابقة كانت عمليات تحضيرية للوصول ليوم الاقتراع، فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها، على أن يعقب ذلك اليوم عمليات فرز الأصوات والتي من المقرر أن تتم وفق إجراءات محددة يتم من خلالها معرفة الفائزين بالمقاعد البلدية، ثم إعلان نتائج الفائزين بعضوية المجالس البلدية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم، وبإعلان النتائج تكون العملية الانتخابية انتهت ولا يبقى منها إلا ما تفرزه من طعون أو اعتراضات إن وجدت وما تتطلبه تسمية أعضاء المجالس البلدية من إجراءات.
