لجنة محايدة !

أحترم ديوان المراقبة العامة لأن لدي إحساساً داخلياً بأنه الجهاز الوحيد الذي يمكنه أن يرفع معدل اللياقة الحكومية ويحسن من مستوى الإنتاج والعمل النظيف، شريطة أن يدعم ويقدر ويفتح له المجال للبحث والكشف وتقصي الحقيقة وتفعيل ومتابعة ما تسفر عنه «الحَرب مع الأجهزة الحكومية».
ومن هنا أقف احتراماً لأي فكرة لافتة تصب في صالح هذا الجهاز حتى وإن كانت لا تزال على طاولتنا المشهورة «إبداء الرأي»، ومن حسن الحظ أني لا أعرف صاحب فكرة المقال بالضبط، لكنها تستحق أن تطبق فوراً وتفعل حتى وإن كان التطبيق على سبيل التجربة، فهناك كثير من الأفكار أدخلناها حيز التجربة والتجريب على رغم أن شيئاً منها لا يمس المنطق ولا العقل، ولن يضر لو دخلت هذه الفكرة نفس الحيز وانتظرنا النتائج.
الفكرة تقول وترى «أن يتم عرض تقارير ديوان المراقبة العامة على لجنة محايدة لا يكون من أعضائها رئيس لجهاز تنفيذي يخضع لديوان الرقابة، حتى لا تميع التقارير وتمرر وتنتهي إلى سلة المهملات أو – بعد شيء من التفاؤل – تذهب لملف مليء في أعلى رف بمكتب مسؤول حكومي اسمه «ملف تقارير الديوان» وهو ملف للحفظ فقط!بعيداً عن معاناة جهاز ديوان الرقابة التي ألمسها وأشاهدها من نقص للكوادر وحالة الإحباط التي يعيشها أفراده حين يعرفون أن محتوى تقاريرهم وعرق الجبين يذهب بلا فائدة، وتلطفه الوجوه والعلاقات الشخصية، ومجاملة الاكتفاء باحترام وتقبل الملاحظات المبتدئة بالجملة الرقابية الأشهر «نوصي»، على رغم أن هناك عبارات أقوى منها على وزن «حسم»، «استحصال»، «مساءلة»، «كشف» وغيرها. لكن هذه العبارات تفضح المستور، والمستور وراؤه من يجاهد ويريد أن لا ترفع العباءة عنه.
نعود للفكرة الرائعة لأتساءل: هل هناك ما يمنع أن تعرض تقارير الديوان على لجنة محايدة لتتابع الإجراءات وتفعل مبادئ الحساب والعقاب؟ إذا كان هناك ما يعيق فسأكون صريحاً بأن مهمات ديوان الرقابة ستظل مقيدة وضعيفة، ومتوقفة عند الأرقام الهائلة التي يكشفها بين حين وآخر ويعلن مقدرته على إظهارها وإظهار ما وراءها من حقائق، وإبطال الكوارث النظامية والإجرائية والتلاعب في حسابات وأموال الدولة عن قصد وغير قصد.
إذا كان الهدف من الجهاز شكلياً أو أن الثقة في أفراده لم تصل إلى الحد المأمول فليضاعف المسؤولون الجهود من أجل القفز بالجهاز من إطاره الشكلي إلى إطار رقابي قوي وصارم لا يقبل أنصاف الحلول، وليرفع من مستوى تطوير الأفراد وموارده البشرية ليصل بهم إلى مستوى مرتفع من الثقة والإجادة في العمل.
لا أظن إطلاقاً أن الجهاز وُجد لملء فراغ، وإنما هو ل»فرملة» سرطان الفساد وإصلاح أعطال النظام الحكومي التي تتضاعف كلما غاب الرقيب أو تضاءل دوره، ولا أظن مطلقاً أن أفراد الديوان تنقصهم القدرة ولا الكفاءة، ولكن تنقص الديوان شجاعة في طرح المكشوف بلا حرج، ويحتاج أفراده بِصدق إلى من يقول لهم شكراً لأنكم مخلصون، ليس شكراً بالكلام ولا بالمال، إنما «شكراً» متمثلاً في «أن يذهب التقرير الذي أُنهِكُوا وتألموا من أجله إلى لجنة تفصل في المضمون وتحضره أن كان شخصاً «حياً أو ميتاً»، وإن كان مالاً ف» عداً ونقداً»، لا أن يخوض الديوان وأفراده صدامات وتحديات وصراعات تنتهي للأسف بنتيجة مخجلة هي «صفر مكعب».
alialqassmi@hotmail.com